السعيد: «دليل تطوير التشريع» يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي

نور أحمد

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية إطلاق أداة للتشريع الجيّد في مصر تتمثل في الدليل الثاني لإعداد وتطوير التشريعات الفرعية، موضحة أنه يُعد طفرة في مجال إصدار التشريعات الفرعية وتقييم الأثر التنموي لتلك التشريعات، حيث يجسد فلسفة الدولة ورؤيتها لتهيئة بيئة الأعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وهو يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

جاء ذلك على هامش افتتاح إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسئولين الحكوميين في مصر، والذي عقدته مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة).

وتابعت السعيد أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لدور القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية والركيزة الأساسية للتجربة التنموية للدولة المصرية منذ عام 2014.

وتعد مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة بمثابة حلقة وصل للربط بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وفي عام 2019 أصبحت إرادة مبادرة تابعه لمجلس الوزراء المصري، تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كما أنها تعمل علي توجيه طاقتها كافة نحو تحقيق الإصلاح الهيكلي.