شروط وثيقة التأمين في الوفاة والحوادث ونقل الجثامين بالخارج

أولت الدولة اهتماما كبيرا بملف المصريين بالخارج، حيث حرصت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم، ومعرفة احتياجاتهم وطلباتهم.

وأعلنت وزارة الهجرة عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وجاءت الوثيقة التأمينية من أبرز طلبات المصريين بالخارج وخاصة العاملين في دول الخليج.

وتعرض “أخبار السياحة والطيران” شروط الحصول على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

للحصول على التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، هناك عدة شروط ضرورية وهى أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عامًا.

ومن ضمن الشروط أيضا هو أنه عند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.

يقدم للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأي مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة الآتي: 

أ‌- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

ب – في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.