البنك المركزي: رفع سعر الفائدة1%

فيما أعلن البنك المركزي المصري اليوم، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، حيث حدد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة، مشيرًا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

أرجع مصرفيون هذا الرفع إلي القرار الاستثنائي الثاني للجنة السياسات النقدية المصرية الذي يبرز مرونة الاقتصاد المصري، ومواكبته للتطورات والمتغيرات الاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

أرجع الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي هذا القرار إلى ارتفاع موجة التضخم العالمي والتي أثرت على كل الاقتصاديات العالمية والناتجة عن تعدد الأزمات تلو الأخرى، أزمة كورونا المتبوعة بخلل ومشكلات في سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكورنية، حيث بدأت الدول باتخاذ التدابير والإجراءات باستخدام أدواتها المالية أو النقدية وللحد من تداعيات تلك الأزمة المتفاقمة بوتيرة سريعة، حيث بدأ الفيدرالي الأمريكي باستخدام أداة سعر الفائدة ورفعها بنسبة 0.25% بعد أن ارتفع التضخم في أمريكا لأعلى مستوياته وتلته العديد من الدول الخليجية برفع معدلات الفائدة لكبح جماح الموجه التضخمية وتقليل آثارها السلبية.

وأوضح شوقي أسبابًا أخرى دعت المركزي لرفع الفائدة منها تقليل الضغط على موارد  العملات الأجنبية وأبرزها الدولار الأمريكي لعدم التأثير بالشكل الكبير في الاحتياطي النقدي الدولي والذي اقترب من 41 مليار بعد انخفاضه من أزمة كورونا ليصل إلي 36 مليار دولار بعدما كان 45 مليار دولار امريكي، حيث يعد الاحتياطي النقدي الدولي حائط الأمان الأخير لتوفير الاحتياجات والسلع الاساسية والإستراتيجية للحفاظ على معدلات التشغيل وسلامة المؤشرات الاقتصادية بعد أن شهد الاقتصاد المصري نمواً خلال العامين الماضيين خلال فترة الأزمة الماضية التي أصابت العالم بحالة من الركود.

وأكد شوقي أن هذا القرار سيدعم موقف جاذبية الأدوات المالية المصرية للمستثمرين الأجانب وتقليل خروجهم من السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

فيما قال محمد أنيس الخبير المالي إنه إجراء متوقع سوف تعقبه إجراءات أخرى علي مدار العام الحالي، مؤكدًا أننا نعيش في بيئة تضخمية دفعت  أمريكا وأوروبا لاستخدام حزم التحفيز وقت أزمة كورونا، وهذه الحزم زادت من السيولة في الأسواق بدون إنتاج حقيقي وتبع ذلك ارتفاع في مستوي التضخم، حيث وصل 8% في أمريكا وهو عالٍ جدا حيث كان لا يزيد مستوي التضخم عن 1 أو 2% وهو ما دفع جميع البنوك المركزية في دول العالم لرفع مستوي الفائدة. وكان لابد أن ترفع مصر أيضا لحماية أموال المودعين والمدخرين من التآكل بسبب التضخم. ولنضمن  استمرار المستثمرين في السندات الحكومية في حيازتهم لهذه السندات وحتي لا يذهبوا إلي السوق الأمريكية الذي رفع سعر الفائدة.

وتوقع أنيس إجراءات أخري من الارتفاع وقال، من المتوقع أن يشهد ارتفاع الفائدة 2% خلال عام 2022 حتي تنكسر موجة التضخم .