أول تطبيق للنظام الجديد لصرف المرتبات في فبراير

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من يوم الأربعاء القادم بعد الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة”.

وفق النظام الجديد تتيح  10 بنوك خدمة صرف المرتبات وهي: مصر، والأهلي، القاهرة، المصرف المتحد، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية، والتجاري الدولي بجانب الهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية.

صرف 30% من الراتب مقدمًا للمشتريات

“ميزة” تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتمنح البطاقات الجديدة الراتب المقدم لبطاقات المرتبات الحكومية مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيلها بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.

لا تتيح هذه الخدمة السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، على أن يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

النظام الجديد لصرف المرتبات

من المقرر بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 23 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 24 فبراير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأحد والإثنين 27 و28 فبراير.

تتضمن الوزارة التي ستصرف راتبها يوم الأربعاء 23 فبراير كلًَا من: “الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لها”.

كما تشمل: “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب”.

أما الجهات التي تصرف راتبها يوم الخميس 23 فبراير فتتضمن: “التعليم العالي والجامعات، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة والاقتصادية).

تشمل أيضًا: “القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.