الإيجار القديم.. كيف تتحقق العدالة بين المالك والمستأجر؟

تمثل قضية الإيجارات القديمة أحد أهم القضايا التى توليها الدولة أهمية كبرى لما لها من انعكاسات اجتماعية وكونها واحدة من الأزمات القديمة التى تبحث عن حل وفي تحرك جديد وتحديدا في 3 فبراير الجاري عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة، بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب ورؤساء لجان الإسكان والإدارة المحلية فى مجلسى النواب والشيوخ باعتبار أن تلك القضية تهم السلطتين ممثلة فى الحكومة والتشريعية، وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية بهدف الوصول إلى صياغة مشروع قانون عادل يتم طرحه أولا على الرأى العام لإجراء حوار مجتمعى بشأنه قبل إقراره من البرلمان وبحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع ودراسة المعايير الجديدة التى سيتحدد على أساسها إعادة التوازن والتأكيد على مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً فى هذا القانون .

نستعرض كيف يتم تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الإيجارات القديمة.

متى بدأت مشكلة قانون الإيجار القديم؟

قال عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب السابق، إن قضية الإيجار القديم قائمة منذ أكثر من 77 سنة فى عهد الملك فاروق الأول من أسرة محمد على باشا الذى حكم مصر خلال الفترة من 28 إبريل 1936 وحتى قيام ثورة 23 يوليو 1952 ، فأصدر فى ظل الأحكام العرفية أمراً عسكريا رقم 151 لسنة 1941 وغل به يد الملاك عن زيادة إيجارات المساكن وقرر امتداد العقود الإيجارية امتدادا تلقائياً.

واستكمل عضو مجلس النواب السابق، أنه عدل بعدة أوامر أخرى آخرها بالأمر رقم 604 بتاريخ 31 يوليو سنة 1945 وأعقبها صدور المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 تم القانون رقم 121 لسنة 1947 وأعقبه القانون رقم 52 لسنة 1969 وأستبدل به القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم عدل الأخير بمقتضى القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به للآن ، فالمقصود بقوانين إيجار الأماكن القديمة هى القوانين السابقة كل خلال مدة سريانه .

وأضاف عبد المنعم العليمي، أن هذه القوانين جاءت ببعض الأحكام الخاصة التى تنطوى على الخروج عن القواعد العامة لعقد الإيجار وتوفير الاستقرار فى المسكن ببقاء العقد مادام المستأجر قائماً بالتزاماته من جهة أخرى ، واعتبرها المقنن أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام،  وصدرت بشأن هذه القضية أحكام المحكمة الدستورية العليا تزيد على عشرين حكم قضائى أسقطت بعض مواد القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 السابق الإشارة إليهما.

رأي مفتي الجمهورية في قانون الإيجار القديم

وأكد عضو مجلس النواب، على أنها صدرت بشأنها فتاوى الدكتور شوقى إبراهيم علام مفتى الجمهورية انتهت إلى أن الامتداد الذى حكمت به قوانين إيجار الأماكن المعمول بها فى الديار المصرية فى خصوص العقود التى أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 1996 لا يتنافى مع أحكام الشرع الشريف ، بل هو مسألة تخضع لحسابات المصالح والمفاسد التى يقدرها أولو الأمر، ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين المناسبة، مستكملا أن عليهم لا يهملوا إعادة النظر فى مثل هذه اللوائح والقوانين بين الفينة والفينة لتعديلها بما يتواءم والمستجدات على حياة الناس بما يحافظ على التوازن المطلوب ولا يخل بالأمن المجتمعى ويحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

 واستطرد عبد المنعم العليمي، أن الإحصائيات الصادرة من وزارة الإسكان أشارت إلى أن تلك القضية تشمل 3019865 وحدة مبان إيجار قديم .

مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم

1- فترة انتقالية لا يتجاوز خمس سنوات لتوفيق الأوضاع بانتهائها تلغى أحكام القانون رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 الخاصة بالعلاقة الإيجارية عن العقارات القديمة .

2- ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الجديد المقترح تحدد الأجرة القانونية الخاصة بالعلاقة الإيجارية القديمة بواقع :

• اثنى عشر مثلا لأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو لغير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977م.
• ثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية الحالية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وقبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996م .

واستكمل عضو مجلس النواب السابق، أنها تستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من السنوات التالية بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لحين انتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها ، ويؤدى الزيادة فى المواعيد المحددة لها ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار  .

3- يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها ، أو تحرير عقد إيجار باتفاق الطرفين ويطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى ( القانون رقم 4 لسنة 1996 ) .

4- ينشأ صندوق لرعاية أسر المستأجرين فى العقارات القديمة يتبع الوزير المختص بالتضامن الإجتماعى يهدف إلى دعم أسر المستأجرين ورعايتهم من الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل.

5- العمل بأحكام القانون الجديد اعتباراً من 1/4/2022م . باعتباره الميعاد المعدل للزيادة فى الاجرة بنسبة ( 1 أو 2 % ) للأماكن غير السكنية السابق إصدارها للقانون رقم 6 لسنة 1997م .