لماذا سعر الفائدة أصعب قرارت البنك المركزي؟

محمد على

يمثل سعر الفائدة أحد أصعب القرارات التي على البنك المركزي المصري حسمها في اجتماع لجنة السياسة النقدية كل ٤٥ يومًا.

صعوبة القرار تكمن في المواءمة بين عدة أمور في توقيت واحد ما بين التضخم والاستثمار، والودائع العائلية وعبء الدين الحكومي.

تحمل زيادة أسعار الفائدة عنصرًا سلبيًا على تكلفة الإنتاج بالشركات وحاجتها للاقتراض والتوسع، ويسبب أيضًا زيادة في خدمة أعباء الدين وبالتالي زيادة عجز الموازنة.

كما تحمل زيادة الفائدة ضررًا أيضًا على البورصة مع إمكانية توجه قطاع من المستثمرين إلى الشهادات والودائع البنكية  باعتبارها أقل مخاطرة.

أما خفض الفائدة فيضر صغار المودعين الذين يعتمدون على عائد ودائعهم في الإنفاق، خاصة حينما يكون التضخم مرتفعًا ما يؤدي لتآكل تلك الودائع.

يقول هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الفائدة يعتبر العدو الأول للاستثمار والبورصة، ليس لأن الشخص من الأفضل له وضع مدخراته فى البنوك، موضحًا أن نسبة ذلك السبب لا تتعدى 10% على عكس مايعتقده الجميع .

يضيف هاني توفيق أن معظم الشركات مقترضة وفوائد القروض عند رفع الفوائد تخفض من أرباح الشركات، فتنخفض الشهية للاستثمار، وربحية الشركات القائمة ، وبالتالي أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة ..

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن سعر الفائدة الحقيقية في مصر، لا يزال جيدا للمستثمرين ويعمل على جذب الاستثمار الأجنبي لأدوات الدين المحلية.

يتعلق معدل الفائدة الحقيقي بالفارق بين العائد على الأذون والسندات الحكومية ومعدل التضخم.

يشير جاب الله إلى أن البنك المركزي سيميل إلى تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، لعدم وجود داع للخفض أو الرفع، في ظل استمرار معدل التضخم ضمن المنطقة المستهدفة من قبل المركزي.