أوليفر وايمان تصدر رؤى حول تقليل هدر الغذاء لدى متاجر التجزئة في دول الخليج

أصدرت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً، رؤى حول “تقليل هدر الغذاء في متاجر التجزئة في دول الخليج”، موضحةً كيفية الحد من هدر الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الاستدامة، ودفع النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيات وسياسات مبتكرة.
في دول مجلس التعاون الخليجي، يبلغ متوسط هدر الطعام – الناتج بشكل أساسي عن المستهلكين وتجار التجزئة ومؤسسات تقديم الطعام – 150 كيلوغرامًا للفرد سنويًا. وهذا الرقم أعلى بنسبة 38% من مستويات الاتحاد الأوروبي، ويكاد يكون ضعف معدل هدر الطعام في اليابان، مما يجعله مرتفعًا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وبينما يشكل نسبة هدر الطعام في متاجر التجزئة نسبة ضئيلة من إجمالي هدر الغذاء عمومًا، تتراوح بين 5% إلى 15% حسب الدولة، إلا أن نسبة الهدر لدى متاجر التجزئة في دول الخليج أعلى بنسبة 38% عن المعدل العالمي. ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الماسة إلى التحسن وتقليل الهدر في دول الخليج.
وفيما يلي أبرز الاستنتاجات من التقرير:
هدر الأغذية في دول منطقة الخليج العربي: أهدر قطاع التجزئة في دول الخليج حوالي 1.3 مليون طن من الأغذية في عام 2022، أي ما يعادل خسارة سنوية بحوالي 4-7 مليار دولار أمريكي، والتي تكفي لتوفير وجبة إفطار لـ 70% من المسلمين في مختلف أنحاء العالم خلال شهر رمضان المبارك. ولا تقتصر أثار مشكلة هدر الغذاء على الخسارة المالية فحسب، بل يُسبب أثار بيئية جسيمة تطال الأجيال الحالية والمستقبلية.
التحديات التي تواجه متاجر التجزئة: يشهد السوق تنافسية شديدة، حيث تسعى متاجر السوبرماركت والهايبرماركت إلى استقطاب العملاء من خلال طرح منتجات متنوعة وعروض جذابة. وتواجه متاجر الأغذية صعوبة في إيجاد التوازن المناسب بين توفر الأغذية وتقليل هدرها. وعلى العكس منذ ذلك، تحرص متاجر التجزئة في الغرب حرصاً كبيراً على مراقبة حجم المنتجات المعروضة، لا سيما للبضائع سريعة التلف بنهاية اليوم، وتستعين بمنصات متطورة للتنبؤ بمستوى الإقبال وطلب المنتجات. كذلك يتعامل الموردون في الأسواق الغربية، بحرص شديد مع حجم المخزون المعروض من المنتجات، ويقومون بإرجاع المنتجات غير المباعة قبل انتهاء مدة صلاحيتها بفترة قصيرة. من ثم فإن الافتقار إلى رؤية متكاملة وشاملة لإدارة سلسلة الإمداد كبيرة يؤدي إلى زيادة المعروض فوق الحاجة وبالتالي هدر الغذاء بجميع مراحل الإمداد.
استراتيجيات معالجة هدر الغذاء: لضمان كفاءة معالجة مشكلة هدر الغذاء، يلزم التعاون بين متاجر التجزئة والحكومات والخروج برؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز استدامة نُظم إمداد غذائي في دول الخليج. ويمكن للحكومات استخدام مزيج من التدابير التنظيمية والحوافز الاقتصادية وتنفيذ حملات توعية جماهيرية وإبرام شراكات استراتيجية، بما يُسهم في خلق بيئة تشجع متاجر التجزئة على اعتماد ممارسات أكثر استدامة.