السيد الدمرداش يكتب: الهرم ووجهات نظر
القائمين على أمور الآثار المصرية يعملون في” جزر ” تحمل وجهات أصحابها، لا أحد يدرك قيمة تراثنا الإنساني بمفهومه الواسع.
المناصب والكراسي وأحيانا المصالح الخاصة تسمو فوق أي مفهوم علمي للتعامل مع الآثار المصرية القديمة، ولا تخضع لأي نظريات علمية، هذا ما نجده علي وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حيث تظهر عليها خلافات كثيرة في وجهات النظر بين موظفين سابقين من المجلس الأعلى للآثار حول قضايا الترميم والتطوير لبعض مناطق آثرية في ربوع مصر وحول إتفاقبات مع جمعيات أهلية ومؤسسات تعمل بنظام “المقاول” في ترميم الآثار بتمويل أجنبي.
إنتشرت في مصر وجهات النظر حول كافة الجهود المبذولة في تطوير منطقة الاهرامات بين مؤيد ومعارض وبين متحزلق ومتفلسف، حتي أصبحنا نعيش عشوائية غير مسبوقة في وجهات النظر حول الجهود المبذولة في هذا الشأن، ولا يتحرك المجلس الأعلى للآثار ولا أمينه العام الذي تم تعيينه في مارس الماضي خلفا لمصطفي وزيري، وعلي ما يبدو أن سيادته يؤمن ” بالحسد ” ويخشى الظهور خوفاً من حسد الحاقدين عليه، أو ربما سيادته ” مكسوف ” فهو حاصل على الدكتوراه في علم المصريات من “التشيك ” ولا أفهم لماذا التشيك، ونحن نملك أهم كلية للأثار في العالم، ليس هذا المقصد إنما صمته الرهيب يثير فوضى عارمة علي وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وتزداد الفتاوي من موظفين سابقين، يدعون العلم والمعرفة الواسعة ببواطن الأمور، وهذه ظاهره تتسبب في التقليل من الجهود المبذولة من الحكومة المصرية وتخلق بلبه وتثير المخاوف.
لذا أطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار من موقعي هنا كمواطن مصري بأن يتحمل مسؤوليته التاريخية في الرد على تلك المزاعم المتداولة وأن يقوم بدوره الوظيفي وأن يضع آليات للنشر والرد بدون الرجوع إلى موظفي إعلام السياحة الذين لا يفقهون شيء ولا يجيدون كتابة البيانات الصحفية ولا متابعة ما تثيره تلك الآراء السطحية علي السوشيال ميديا، ولا يركن الي موافقة الوزير علي نشر رؤاه المهنيه فالوزير لا علاقة له بالآثار ولا يستطيع أن يدعي فهمه لأمورها.
الآثار المصرية أمن قومي لابد من الحفاظ عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة والممكنة وغير الممكنة.
