11 ألف موظف حكومي غادروا وظائفهم بالربع الأول من 2024 في السعودية
كشفت بيانات نشرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر منصة البيانات المفتوحة بأن نحو 11 ألف موظف، وموظفة في القطاع الحكومي غادروا مهنهم الوظيفية، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لما نشرته الوزارة.
تشير البيانات إلى أن الذكور الذين غادروا وظائفهم الحكومية يصل عددهم نحو 9400، بينما يبلغ معدل النساء اللواتي تركن وظائفهن في الربع الأول من العام الجاري 2024 نحو 2100 امرأة، فيما تشير معظم أسباب المغادرة نتيجة طلب الإحالة للتقاعد المبكر، والاستقالة، وبعضها بسبب طي القيد، فضلاً عن العجز الصحي، والوفاة أيضاً، وبلوغ السن القانونية للتقاعد، فضلاً عن عدم صلاحية الموظف في أحيان أخرى.
وأظهرت البيانات المنشورة بأن معظم أولئك الذين غادروا الوظائف كانوا من السعوديين والسعوديات فيما البعض الآخر من جنسيات متعددة مثل السوريين، والباكستانيين، والمصريين، فضلاً عن الفلبينيين.
فيما كانت النسبة الأكبر من الذين غادروا وظائف في جهات مثل: وزارة التعليم ووزارة الصحة، إذ احتلتا العدد الأكبر من حيث الموظفين، في المقابل توزع عدد الموظفين في عدد من القطاعات كـ إمارات المناطق، والأمانات والوزارات مثل التجارة والمياه، والإعلام، والهيئات، والجامعات.
واستحوذت مدن الرياض، وجدة، والشرقية، على النصيب الأكبر في أعداد الموظفين الذين غادروا وظائفهم الحكومية سواءً من الرجال والنساء، فيما تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى خلق بيئة عمل محفزة عبر معايير مميزة تسهم في تحسين وتطوير العمل الحكومي وترفع إنتاجية الموظف.
كما تطورت بيئة العمل في القطاع الحكومي وآليات متابعتها عبر إعداد معايير علمية في الجوانب السلوكية معنية بتغير ثقافة موظفي الحكومة والتي سوف تتوافق مع أفضل الممارسات الدو لية لرفع مستوى الكفاءة والارتباط المهني للموظفين.
إذ قدمت مبادرات متعددة على غرار تطوير كفاءات موظفي القطاع العام، إذ تضع السياسات والأطر العامة والأدلة الاسترشادية ونماذج تطوير كفاءات الموظفين بما يتماشى مع احتياجات التعليم والتطوير في الجهات الحكومية، كما تساهم في تطوير برامج خاصة لإعادة تأهيل موظفي القطاع الحكومي، وتحصر التخصصات الأكاديمية المطلوبة للقوى العاملة، بجانب وضع سياسات تحفز تطوير الكفاءات النسائية.
كما طوّرت مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية، إذ تضع إطارا عاما لاكتشاف وتطوير القادة والمواهب القيادية الواعدة بناء على نتائج تقييم الجدارات القيادية والتعاقب الوظيفي، وفي الوقت ذاته أصبحت الأعمال الحكومية أكثر كفاءة، وتمكناً من خلق فرص استثمارية جديدة، وتحفيز خلق فرص عمل جديدة، كما تنص وثيقة رؤية 2030.
