السيد الدمرداش يكتب: السياحة والتغيير الوزاري
أنتشرت مؤخراً الأقاويل حول التغيير الوزاري، وخاصة في قطاع السياحة المصرية، وفرضت التكهنات بشأن هذا التغيير الوزاري المزمع عقده بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.
البعض من المهتمين بالشأن السياحي وتطوره يتحدثون عن ضرورة ذلك التغيير، وأن الوزير أحمد عيسي لم يملك الخبرات الكافية في قطاع السياحة للتعامل مع قضاياه، والبعض الآخر له رأي حول تنمية حركة السياحة الوافدة الي مصر، وبالتالي العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السياحة لزيادة عدد الغرف الفندقية.
وفريق ثالث يتحدث عن التغيير لمجرد التغيير ويطمح أن يكون وزيراً بدون أن يملك رؤية مهنيه شاملة وواضحة لأهمية ودور قطاع السياحة للاقتصاد القومي.
وفي ظني أن الوزير احمد عيسي وفريقه المعاون والإداري إجتهدوا ولم يتقاعسا عن أداء مهام وظيفتهم بصرف النظر عن النتائج رغم أن الواقع يؤكد أن هناك طفرة في نمو حركة السياحة الوافدة الي مصر خلال الفترة الماضية.
ولكن الكل يتفق علي تحقيق الاستقرار المهني للقطاع يبدأ من تفعيل دور الغرف السياحية من خلال مجالس منتخبه وهذا ما سيتم خلال الشهر القادم وان كان هناك بعض التفسيرات الخاطئة حول لوائح وقرارات صدرت بهذا الشأن تساهم في اللجوء للقضاء الإداري ومجلس الدولة وكلها أمور ما كان يجب أن تكون في هذا القطاع الحيوي، ورغم كل ذلك التغيير مطلوب للعمل في إطار إستراتيجية وطنية شاملة تعمل القيادة السياسية علي تحقيقها للنهوض بقطاع السياحة في ظل التحديات الدولية التي يعيشها العالم.
