الفيوم تعلن تعريفة ركوب جديدة للأجرة والتاكسى بعد تحريك أسعار الوقود

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءاً من صباح اليوم الجمعة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي إدارة المواقف والنقل الجماعي، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المرور ومباحث المرور، بتكثيف الجولات الميدانية والحملات التفتيشية على كافة مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قِبل المحافظة، وخطوط سير السيارات، مشدداً على ضرورة وضع قوائم الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات داخل المواقف وعلى سيارات الأجرة والنقل الجماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.

وطالب المحافظ، المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، وذلك على مدار الـ 24 ساعة، من خلال أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، 2168041 و 2168042، والخط الساخن 114، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

ومنذ الإعلان عن تحريك أسعار البنزين والسولار، كلف الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع طارئ لتحديد أسعار تعريفة الركوب بالمحافظة، وذلك بحضور رؤساء مجالس المدن، ومدير ادارة المواقف، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وممثلي ادرة مرور الفيوم، ومديرية التموين، حيث تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، لضمان توحيد التعريفة.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 11 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و12,50 جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و13,50 جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلاً من 8.5 جنيه.

ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ثلاثة أشهر، وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.