معتز أمين يطالب بتنظيم عمل الشقق الفندقية في القطاع السياحي

نجوى سليم

أكد معتز أمين عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الساحل الشمالى والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة هي أكثر المناطق المؤهلة والمرشحة لجذب قطاع الشقق الفندقية،  مشيرا الى ان العاصمة الإدارية من المتوقع ان تجذب سوق الشقق الفندقية بشكل كبير  مع بداية العام المقبل، خاصة  مع  تدفق  المواطنين من مختلف المحافظات.

وقال إن قطاع  الشقق الفندقية  ظهر في السوق السياحي المصري نتيجة لدراسات مفصلة خضع لها قطاع الشقق المفروشة وخلصت الى حالة عدم النظام والفوضى الذي يعاني منه  القطاع فهو يعمل بدون ادارة متخصصة ويتعرض العميل في القطاع سواء كان سائحا او عميل محلي للنصب دون تعويض ومن ثم أكدت الدراسة على ضرورة الدخول مجال ادارة الشقق الفندقية على غرار التجارب في لندن ونيويورك ودبي والسعودية .

وطالب عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال لقائه ببرنامج “المجلة السياحية”،  على قناة النيل للاخبار بتنظيم قطاع الشقق الفندقية في القطاع السياحي ومنح التراخيص لشركات إدارة الشقق الفندقية في ظل انتشارها والتوسع الاستثماري فيها، مشيرا إلى أن قضية تنظيم الشقق الفندقية في مصر هي قضية ذات شقين ؛ الأول يرتبط بكيفية التقنين ، وهنا يجب إعادة صياغة شروط تراخيص الشقق الفندقية بما يجعلها تابعة لوزارة السياحة.

واشار إلى أن  قانون السياحة يجب ان يأخذ في اعتباره عند التعرض لقطاع الشقق الفندقية التجارب العربية والدروس المستفادة منها مع بناء قواعد منظمة تتناسب مع السوق المصرية معبرا عن اعتقاده في ان تجربة إمارة دبي هي أفضل تجربة يمكن ان يتعلم منها السوق المصرية ؛ ففي العام 2017 لم يكن عدد الشركات المرخصة لإدارة بيوت الأجازات والشقق المفروشة بالنظام الفندقي الـ 35 شركة لترتفع حاليا الى 450 شركة مرخصة ؛ الأمر الذي يؤكد أهمية الاستفادة من هذه التجربة وتكيفها للسوق المصرية .

اما الشق الثاني فاكد أمين انه يرتبط بدور الشقق الفندقية في زيادة الطاقة الفندقية ؛ مشيرا الى انه في ضوء الهدف القومي بزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب 30 مليون سائح ولذلك يجب فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوافر فيها شروط الإقامة الفندقية الى شقق فندقية وهو الأمر الذي سوف يرفع الطاقة الفندقية فى مدة أقل.

وتوقع معتز أمين ان يؤدي التوسع في قطاع الشقق الفندقية وتنظيمه قانونيا الى تعظيم عدد الليالي السياحية وبالتالي التوسع فى سوق السياحة وزيادة الجذب السياحي للسوق المصرية ؛ بالاضافة الى قدرة القطاع على تشغيل الأصول الراكدة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة.

أكد ان قطاع الشقق الفندقية في السوق الاقتصادية المصرية قطاع يمثل تطويرا حضاريا عالي المستوى ورؤية تنظيمية حديثة لقطاع الشقق المفروشة غير الرسمي , مشيرا الى ان الشقق الفندقية هي وحدات سكنية مفروشة ولكن وفق معايير النظام الفندقي على مستوى التشطيب والتجهيزات ؛ كما انها تتميز بأن القائم على إدارتها شركات مرخصة من وزارة السياحة وبالتالي فإنها تدخل في العملية الاقتصادية الخاضعة لها الى الاقتصاد الرسمي.