تكاليف خفية وآثار سلبية للسياحة..غياب الخبرة والبنية التحتية
غياب الخبرة والتكاليف الباهظة في البنية التحتية والملكية والإدارة الأجنبية أهم الآثار السلبية للسياحة .
ولسوء الحظ، هناك الكثير من الآثار السلبية للسياحة. بالإضافة إلى التكاليف الخفية للسياحة، والتي يمكن أن يكون لها آثار اقتصادية غير مواتية على المجتمع المُضيف.
– كذلك، فإن الكثير من الوجهات التي تفتقر إلى الخبرة أو التعليم في مجال السياحة والاقتصاد لا تكون على دراية بالمشاكل التي يمكن أن تحدث إذا لم يتم إدارة السياحة بشكل صحيح ومستدام.
التسرب الاقتصادي
– يُعد التسرب الاقتصادي في السياحة من الآثار الاقتصادية السلبية الرئيسية.
– ويحدث عندما لا تبقى الأموال التي يتم إنفاقها في البلاد ولكن ينتهي بها المطاف في مكان آخر.
– وبالتالي الحد من الفوائد الاقتصادية للسياحة بالنسبة للوجهة المضيفة.
– ولعل أكبر المتسببين في التسرب الاقتصادي هم الشركات متعددة الجنسيات والمملوكة دوليًا، والعطلات الشاملة، وسياحة المناطق المحصورة (enclave tourism).
تكلفة البنية التحتية
– يمكن أن تكلف التنمية السياحية الحكومة المحلية ودافعي الضرائب المحليين أموالًا جمة.
– حيث تتطلب السياحة من الحكومة تحسين المطار والطرق والبُنى التحتية الأخرى، وهي مكلفة.
– وقد تقلل الأموال التي تُنفق في هذه المجالات من الأموال الحكومية اللازمة في مجالات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة.
الاعتماد الاقتصادي للمجتمع المحلي على السياحة
– يتعرض الكثير من البلدان لخطر التبعية والاعتماد المفرط على السياحة عندما تسخر كل جهودها في مجال السياحة.
– في حين أن هذا يمكن أن ينجح بشكل جيد، إلا أنه عمل محفوف بالمخاطر أيضًا!
– فإذا بدأت الروافد السياحية في النضوب في وجهة ما، فمن المهم أن يكون لدى هذه الوجهة طرق بديلة لكسب المال.
– وإلا ستواجه خطر التعرض لصعوبات مالية شديدة في حال شهدت صناعة السياحة الخاصة بها تراجعًا لسبب ما.
الملكية والإدارة الأجنبية
– مع تزايد تكلفة المشاريع في العالم المتقدم، يختار الكثير من الشركات نقل أعمالها إلى بلاد أخرى أقل تكلفة.
– في حين أن هذا قد يوفر أموالًا جمة، إلا أنه في الأغلب الأعم لا يكون مفيدًا لاقتصاد البلد المضيف.
– لأنه غالبًا ما تجلب الشركات الأجنبية موظفيها، مما يحد من التأثير الاقتصادي لزيادة فرص العمل.
– وعادةً ما تقوم تلك الشركات أيضًا بتصدير نسبة كبيرة من الأرباح إلى بلادهم.
