معيط: العجز الكلي تراجع إلى ٦,١٪ في يونيو ٢٠٢٢
محمد علي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ التى وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا.
أضاف أن الحكومة تحرص على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.
أضاف أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.
أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٢، وسجل معدل الدين للناتج المحلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الانفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٦٪ لتُسَّجل ١,٨ تريليون جنيه.
