ياسمين فؤاد: جهود حكومية لإنشاء منظومة متكاملة للمخلفات

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسته العامة اليوم، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات إلى لجنة مشتركة من الطاقة وتلبية والقوى العاملة والمشروعات الصغيرة والشئون المالية وذلك لإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس.

ومن جانبها، أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك جهودا مبذولة من الحكومة من أجل منظومة متكاملة للمخلفات، مشيرة إلي أن الوزارة وضعت آلية إرشادية، للجمع وتدوير المخلفات ونظافة الشوارع، لتكون أمام بصر المحليات عند الطرح.

وقالت ياسمين فؤاد، إن إنشاء أول مدفن استغرق سنه ونصف، لكن حاليا لدينا 28 مدفنا و89 محطة وسيطة، والجهود المحققة علي أرض الواقع، لم تكن موجودة منذ 5 سنوات، لكننا لم ننتهِ بعد.

وأضافت أن صناعات إعادة التدوير المستدامة تأتي في إطار الإستراتيجية العامة للدولة في مجال البيئة، وتتكامل مع إستراتيجية وزارة البيئة، والتي تهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى اهتمام وزارة البيئة بزيادة الوعي بأهمية إعادة تدوير المنتجات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية لكافة فئات المجتمع بمختلف محافظات الجمهورية.

وتابعت أن الوزارة أنشأت منصة لمنتجات إعادة التدوير تضم كافة مشروعات الشباب المشاركة بمبادرة الشياكة المستدامة، والعمل على دعم وتشجيع لمؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، من أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية لنا وللأجيال المقبلة.

جاء في طلب المناقشة، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دولة، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى، وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

وقال اللواء طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ: يأتي الحديث عن الاقتصاد الدائرى، ذلك المفهوم الذي ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات.

وأوضح أن ذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد ويعني ذلك أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.

وأوضح النائب، أن الهدف من طلب المناقشة  تحقيق الاستفادة القصوي من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات مع الأخذ في الاعتبار أن نجاح الدولة في مجال الاقتصاد الدائرى يستوجب ضرورة تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، إلى جانب توافر الإرادة المصممة على التعامل بحرفية مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة، وتغيرات المناخ على النحو المتميز الذي شهده المؤتمر الأممى (cop27) الذى نظمته مصر خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.