مطار دبي الدولي يتعامل مع أكثر من 111 ألف حقيبة يومياً
وجه أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأهمية توفير أقصى درجات انسيابية تدفق المسافرين لأكثر مطارات العالم ازدحاماً “مطار دبي الدولي”، وبخاصة في فترات ذروة مواسم السفر، وذلك من خلال تسخير كافة الخدمات والإجراءات الجمركية الذكية الموجهة للمسافرين، مع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لحماية حدود دولة الإمارات.
وأكد أن الأنظمة الذكية الفريدة التي ابتكرها موظفو جمارك دبي، وكادر التفتيش المؤهل، يرسمان السعادة على وجوه المسافرين بتسهيل الإجراءات وتسريع حركة مرورهم، حيث سجلت نسبة سعادة المتعاملين لإدارة عمليات المسافرين 97.4% بنهاية العام الماضي، وهو ما يضعنا في صدارة المشهد عند نقل خبراتنا للجهات والمؤسسات الجمركية المختلفة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها المدير العام لجمارك دبي وفريق القيادة، إلى مطار دبي الدولي مبنى “1”، حيث تفقد والوفد المرافق سير العمل الجمركي وآليات التسهيل على المسافرين، وبالنظر إلى إحصاءات وأداء إدارة عمليات المسافرين خلال عام 2022، نجد أن جمارك دبي تعاملت مع 40.7 مليون حقيبة وزعت بنحو 40 مليون حقيبة عبر مطارات دبي، و 696 ألف حقيبة للمسافرين القادمين على متن السفن السياحية لنحو 300 رحلة بحرية، وهو ما يعني أن ضباط جمارك دبي يتعاملون في المتوسط مع 111.5 ألف حقيبة يومياً، وهو عدد ضخم جداً يتطلب التطوير المستمر في الأنظمة الذكية لجمارك دبي، المدعومة بأحدث أجهزة الفحص، لتسهيل حركة تدفق المسافرين من جانب والحفاظ على حماية وأمن المجتمع ضد أي مواد مهربة أو ممنوعة من جانب آخر، وهو ما تنجح جمارك دبي في تنفيذه عملياً باحترافية عالية، كما أنجزت الإدارة 155 ألف بيان جمركي العام الماضي.
وتناول إبراهيم الكمالي، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، عرضاً عن أبرز ابتكارات ومشاريع الإدارة التي تهدف إلى التسهيل على المتعاملين ومنها مبادرة التصدير المسبق وتهدف إلى رفع سعادة العملاء من خلال استقطاب التجار والمسافرين الناقلين للبضائع الثمينة عبر توفير خدمة لإنجاز معاملات إعادة التصدير وتخزين الشحنات بشكل مسبق قبل رحلة المغادرة، مع الاستفادة من إيراد رسوم التخزين للمساحات التخزينية في مستودعات الجمارك، ومبادرة خدمة المناولة الذاتية لتسليم الوثائق الجمركية إلى الشركات على مدار الساعة عن طريق خدمه ذاتية لاستلامها بواسطة الصناديق الذكية QR code، ومنظومة الضبط الإلكتروني هي عبارة عن آلية عمل مبتكرة ذكية، ترتكز على كفاءة العمليات التشغيلية، بحيث تم ربط آلية العمل بين الأقسام التفتيش المعنية بأنظمة إلكترونية وآليات متابعة وتدقيق تضمن كفاءة عمليات التفتيش ودرجة الاحترافية في العمل. وذلك باستخدام الأنظمة الإلكترونية – الكوادر البشرية المتميزة – تحليل البيانات، لتحقيق جودة وكفاءة المخرجات.
