9 أشكال لتنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص في سياسة ملكية الدولة

في سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لسياسة ملكية الدولة للأصول العامة، أكدت تبني عدد من آليات زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر.

كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، وبحيث يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول.

جاء ذلك من خلال وثيقة ملكية الدولة، والتي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على نسختها النهائية، حيث سيتم الاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات؛ لضمان كفاءة تنفيذ سياسة ملكية الدولة الأصول العامة.

وأوضحت الوثيقة أنه سيتم النظر في عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، وتشجيع القطاع الخاص بما يشمل:

1 .طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية؛ لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلي أو جزئي يتمثل أحد أبرز الآليات التي سيتم تبنيها لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وذلك من خلال برنامج الطروحات الحكومية سواء بشكل كلي أو جزئي؛ للاستفادة من توسيع قاعدة الملكية، والتحول إلى شركات مساهمة عامة، وبالتالي رفع مستوى الأداء الاقتصادي لهذه الشركات وتعزيز رؤوس أموالها، ومستويات التزامها بمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، ومشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسين في عوائد وربحية عدد من الشركات والأصول العامة.

2 .ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة (دخول مستثمر استراتيجي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية) أحد البدائل المطروحة كذلك لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة يتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال قيام مستثمر استراتيجي بضخ استثمارات جديدة في هيكل ملكية قائم لشركة حكومية، بما يساعد على زيادة مستويات ملكية القطاع الخاص في هذه الأصول العامة، والاستفادة من المكاسب التي يستتبعها دخول مستثمر استراتيجي، سواء على صعيد زيادة رأس المال، أو تبني تقنيات جديدة للإنتاج / الإدارة/ التسويق.

3 .عقود الشراكة مع القطاع الخاص Partnership Private Public

(ppp) من جهة أخرى سوف يتم اللجوء إلى عدد من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات في مجال البنية الأساسية ومشروعات الخدمات العامة؛ بهدف الارتقاء بمستوى هذه الخدمات، وتحسين جودتها، وزيادة مستويات قدرة الحكومة على التوسع في تقديمها كميًا ونوعيًا بما يتلاءم مع مستويات النمو الاقتصادي والزيادة السكانية، ويساعد كذلك على الاستفادة من القدرات الإدارية والفنية والتقنية والتمويلية للقطاع الخاص وأفضل المستويات لإدارة مخاطر هذه المشروعات.

وتتنوع هذه الآليات بشكل كبير بما يشمل عقود الامتيازات والمشاركة في الإدارة وعقود الأداء، كما تتسع كذلك لتتضمن صورا أخرى من مشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتمويل والتصميم والتشغيل، ونقل الملكية للأصول العامة بحسب أهداف الحكومة المصرية لإدارة كل أصل عام؛ حيث سيتم اختيار أساليب الشراكة التي تعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأصول بما يتوافق مع أفضل التجارب الدولية التي تشمل أشكال عديدة، من بينها:

•  عقود الامتيازات Contracts Concession

حيث ستمنح الحكومة صاحب الامتياز الحق طويل الأجل في استخدام أصول مشروعات البنية الأساسية، بحيث تظل الأصول مملوكة للدولة، على أن تعود الأصول إلى الدولة في نهاية فترة الامتياز. وتستهدف تلك العقود تمكين صاحب الامتياز من إدارة الأصول الحالية، بالإضافة إلى بناء وتشغيل أصول جديدة وفق معايير محددة للجودة.

•  مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)

سوف يتم اعتماد آليات عقود البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل متزايد في تنفيذ حلول متكاملة لتصميم وبناء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية، وفق عقود تمتد لفترات زمنية محددة، بما يمكنه خلال تلك الفترة من تغطية تكاليف المشروع، وتحقيق أرباح من تشغيل المشروع.

وتعد تلك العقود حلولا مناسبة لمواجهة تحديات تشغيل مرافق البنية الأساسية وصيانتها، واختيار التقنية المناسبة لا سيما في المحافظات والمحليات، على أن تعود ملكية تلك المشروعات للدولة في أعقاب انتهاء فترة العقود.

•  عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T)

حيث إن الحكومة- أو من يمثلها- تتعهد وفق هذه العقود بمهمة بناء وتشغيل وملكية مشروع حكومي أو أصل عام والاستفادة من عوائده لفترة طويلة من الزمن إلى القطاع الخاص تحت إشراف الجهات الممثلة للدولة؛ لضمان استمراره في تقديم الخدمة بمستويات محددة من الجودة، وبحيث يستفيد من كامل عوائده خلال تلك الفترة، على أن يتعهد بدوره بنقل ملكية الأصل العام إلى الدولة بعد انتهاء فترة العقد في حالة جيدة.

•  عقود البناء والتشغيل والتملك (B.O.O)

حيث إن الحكومة -أو من يمثلها- تتعهد وفق هذه العقود إلى القطاع الخاص بمهمة بناء وتشغيل وملكية مشروع حكومي أو أصل عام لفترة طويلة من الزمن تحت إشراف الجهات الممثلة للدولة؛ لضمان جودة الخدمة، بحيث يستفيد كليا أو جزئيا من عوائد هذا المشروع، على أن تؤول ملكية هذا الأصل للقطاع الخاص بعد انتهاء فترة العقد.

• عقود التصميم والبناء والتشغيل  (D.B.O)

ستعتمد الدولة عقود مشروعات التصميم والبناء والتشغيل (D.B.O) عندما تتوافر موارد مالية فـي موازنات الوزارات/المحليات لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، على سبيل المثال مشروعات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، ولكنها ترغب في الاعتماد على القطاع الخاص؛ لتصميم وبناء وتشغيل تلك المرافق بما يضمن تحقق اعتبارات الكفاءة الاقتصادية والفنية.

•  مشروعات البناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T)

سوف يتم تبني آليات عقود مشروعات البناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T) في بعض الحالات التي ستتجه فيها الدولة إلى تخفيف العبء المالي عن الموازنة العامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، حيث يقوم القطاع الخاص ببناء وتمويل مشروعات فـي قطاعات البنية الأساسية والخدمات العامة، وتشغيلها لفترة محددة ثم إعادة ملكيتها للدولة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات التي يتبناها العديد من الدول النامية، حيث تستخدم تلك العقود على نطاق واسع لتمويل المشروعات التي تخدم أغراض التنمية الاقتصادية.

•  عقود الأداء Contracts Performance

تشمل آليات تشجيع القطاع الخاص التي سوف يتم الاعتماد عليها لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، كذلك عقود الأداء التي تُبرم مع شركات القطاع الخاص لتجاوز التحديات التشغيلية في إحدى حلقات توريد الخدمات العامة بكفاءة، ومواجهة مشكلات محددة بناء على معايير معتمدة لتحسين الأداء، مثل معالجة مشكلات الهدر وتسريب المياه.

• عقود الإدارة Contracts management

وفق هذه العقود سوف تتعهد الدولة للقطاع الخاص وللشركات التي تتوافر لديها معايير الكفاءة والتنافسية بمسؤولية إدارة بعض المشروعات العامة؛ لتسيير وإدارة الوحدات الاقتصادية وفق قواعد السوق والمنافسة مقابل عائد مادي محدد، أو مشاركة في الأرباح الصافية لتلك المشروعات، ومن بين تلك العقود، على سبيل المثال، تعهيد عمليات تقديم الخدمات الحكومية بما يمثل شكلًا من أشكال الخصخصة الجزئية.

• إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها:

سوف تتوجه الدولة إلى إعادة هيكلة بعض المشروعات بما يسمح بزيادة مستويات جاذبيتها للقطاع الخاص، وتعظيم العائد الاقتصادي من تلك  المشروعات، وبالتالي طرح جانب من أسهمها للقطاع الخاص لاحقا، سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي، في حال رغبة الحكومة في ضمان استمرار مساهمة هذا الأصل في الخزانة العامة للدولة.