«مستثمري العاشر»: مبادرة “ابدأ” تخفض فاتورة الواردات

سالى محمد

أشاد مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بحزمة القرارات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة بداية من المؤتمر الاقتصادى ومؤتمر الصناعة المصرية مرورًا بقمّة المناخ والتي تعكس الرؤية الصائبة للقيادة السياسية في تطوير ودعم الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطنى.

وأوضح مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان خلال انعقاده الدورى أن هذه الإجراءات كان لها تأثير إيجابى في دعم الصناعة، حيث إنها فتحت شهيّة المستثمرين ورجال الصناعة المصرية على العمل بالطاقات الإنتاجية القٌصوى للمصانع والتفكير في توسعات استثمارية بإضافة خطوط إنتاج جديدة.

وناشد المجلس المستثمرين للاستفادة من هذه القرارات خاصة الرخصة الذهبية والتي تعتبر انطلاقة في تنمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.

كما طالب المجلس بتعزيز دور المبادرة الرئاسية “ابدأ” لدعم القطاع الصناعى من أجل تحقيق هدفها الرئيسى في تعميق الصناعة المصرية وتقديم كافة خدماتها لتشمل القطاعات الإنتاجية التي تدخل ضمن خطة الدولة لتقليل فاتورة الواردات على حساب التصنيع المحلى، مؤكدين بأن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على أتم الإستعداد لتوسيع التعاون مع المبادرة لتحقيق أهدافها.

على صعيد متصل أكد مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن توصيّات المؤتمر الإقتصادى عكست أمال وطموحات رجال الصناعة على مدار عقود سابقة، وثقة المجلس الكاملة  في وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى في توفير كافة أوجه الدعم للنهوض بالإقتصاد والصناعة.

وأضافوا أن كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين هي “مشاكل نجاح” وأن كافة مناشدات الصٌنّاع لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل التراخيص هي رغبات مباشرة في عمل توسّعات استثمارية وتشغيل عدد أكبر للعاملين وزيادة في حجم الصادارات.

وشدد المجلس على أن حلم الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات ليس صعب المنال وأن إمكانيات الصناعة الوطنية تفوق أضعاف هذا الرقم إذا ماتحولت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع بما يفتح أفاق أوسع للصناعة الوطنية بالتمدد وزيادة نشاطها ووضع سقف واضح لإنهاء أي إجراء، ومنح المستثمرين حوافز حقيقة مربوطة بتحقيق الأهداف وزيادة الصادرات.