رجال الأعمال يطالبون بمد مبادرات التمويل المنخفض لمدة عام

سالى محمد

طالب رجال الأعمال، الحكومة بمد مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض لمدة عام، من أجل تنفيذ المشروعات القائمة التي تنفذها الشركات، وحتى تتم معالجة فروق أسعار الفائدة بعد القرار الجديد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن تتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، بدلاً من البنك المركزي المصري، حيث تشمل عملية اتخاذ القرار وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني.

وقال المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن مد المبادرة لنحو عام ضروري للغاية، لأن الاقتراض بأسعار السوق الحالية يؤثر بقوة على أنشطة الشركات الزراعية والصناعية والسياحية.

وأضاف في تصريحات لـ أنه يجب الحرص على مواصلة سير المشروعات الحالية للشركات، خاصة أن أسعار الفائدة بالمبادرات تشجع على زيادة معدلات الإنتاج بالشركات بعكس عدم العمل بها، وحتى لا يؤثر ذلك على حجم الصادرات للخارج.

في نفس السياق، طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% على أن يتم تطبيق التخفيض بنسبة 20% متناقصة على مدار 5 سنوات، بمعنى تخفيض حد الإقراض لهم بنسبة 20% لكل عام، وهو ما يضمن اختفاء تلك المبادرات بشكل تدريجي، مما يخفف العبء عن الدولة ولا يضر بالاستثمارات، لضمان عدم تضرر القطاعات الإنتاجية بالدولة بشكل كبير ومفاجئ، وأيضا ضمان عدم انخفاض حجم الإنتاجية واستمرار عجلة الإنتاج، نظراً لان تلك المبادرات تعتبر تمويل لرأس المال العامل لتلك القطاعات الحيوية.

وطالب أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بأهمية تحديد الأُطر الواضحة لمبادرات دعم الصناعة خلال الفترة الحالية، لاسيما بعد نقلها إلى وزارة المالية، موضحًا أن الدولة تدعم القطاع الصناعي بقوة خلال السنوات الماضية وتحرص على النهوض بكافة القطاعات.

وأضاف في تصريحات لـ أن مساعي الدولة لتحقيق مبادرة 100 مليار دولار صادرات، تتطلب أهمية استمرار التمويل المنخفض من جانب الوزارات التي تم إسناد المبادرات إليها، حتى تستمر عجلة الإنتاج في التشغيل وعمل المصانع بطاقتها الإنتاجية التي تعزز الصادرات وتوفير مختلف المنتجات.

يشار إلى أنه طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم الاستثمارات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو التطوير العقاري وغيرهما.