تونس تستقبل 4.1 مليون سائح منذ يناير حتى 10 سبتمبر 2022
أعلن وزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، أن العدد الإجمالي للوافدين إلى تونس منذ بداية يناير إلى يوم 10 سبتمبر 2022، سجل وفود 4.1 مليون سائح بارتفاع 161.4% مقارنة مع عام 2021، لكن لا تزال النسبة منخفضة بحوالي 38% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، حسب احصائيات مصالح وزارة الداخلية التونسية.
العائدات السياحية
وكشف أن العائدات السياحية حسب إحصائيات البنك المركزي التونسي، في الفترة من يناير إلى 31 أغسطس 2022، بلغت 2.662 مليون دينار بارتفاع بلغ 82% مقارنة بفترة 2021 وبتراجع بنسبة 29% مقارنة بسنة 2019.
عدد الليالي السياحية
وأفاد أن عدد الليالي السياحية المقضاة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2022، سجلت 12.7 مليون ليلة سياحية بمختلف مناطق تونس، بارتفاع أكثر من 148% مقارنة بسنة 2021، وبتراجع بلغ قرابة 39% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
الموسم السياحي الصيفي
وبالنسبة لمؤشرات الموسم الصيفي والذي يشمل شهري يوليو وأغسطس، فقد سجلت ارتفاعا مقارنة بموسم 2021، حيث تم تسجيل وفود أكثر من 1.7 مليون سائح بارتفاع بحوالي 195% مقارنة بموسم 2021 وبتراجع بلغ حوالي 31% مقارنة بموسم .
في حين بلغت العائدات السياحية للموسم الصيفي التونسي مليار و251 مليون دينار بارتفاع بلغ 122% سنة 2021، مقابل انخفاض بنسبة 27% سنة 2019. كما شهدت الليالي السياحية ارتفاعا بنسبة 144% مقارنة بموسم 2021، ولا تزال تسجل انخفاضا بنسبة 30% مقارنة بموسم 2019.
الرحلات السياحة البحرية
بالنسبة للرحلات السياحية البحرية التي شهدت عودة هامة خلال هذه السنة بعد غياب لقرابة 7 سنوات كاملة حيث بلغ العدد الإجمالي للرحلات 29 رحلة إلى غاية 31 أغسطس 2022 بوفود أكثر من 28 ألف سائح.
وفيما يخص بقية الرحلات المبرمجة حتى 31 ديسمبر 2022 تتمثل في 14 رحلة وبالتالي يبلغ مجموع الرحلات البحرية السياحية 43 رحلة لكامل سنة 2022. في حين يتوقع برمجة، سنة 2023، حسب التوقعات، حوالي 50 رحلة وهو عدد قابل للارتفاع.
جاء ذلك ، خلال لقاء اعلامي جمع وزير السياحة محمد المعز بلحسين بممثلي مختلف وسائل الإعلام التونسية، مساء الإثنين الماضي بتونس، خصص لتقديم أهم المؤشرات التي تم تحقيقها في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية من بداية السنة حتى 31 أغسطس الماضي. وفقا لصفحة وزارة السياحة التونسية عبر موقع “فيس بوك”.
وأوضح وزير السياحة التونسي أنه قطاع السياحة في تونس، قد حقق عدة مكاسب ساهمت في تدعيم مسيرة التنمية من خلال اندماجه في المناخ الاقتصادي والاجتماعي وهو ما أهله لاكتساب مكانة استراتيجية هامة حيث يساهم هذا القطاع بنحو 9% 9% من الناتج الناتج الداخلى، 35% نسبة تغطية عجز الميزان التجاري، – يوفر حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر ما يقارب 12% من القوى العاملة بالبلاد، ويوفر مورد بالعملة الأجنبية قدر بحوالي 5.6 مليار دينار سنة 2019.