تسقيع أراضي ولا تعثر تمويلي
في تسعينيات القرن الماضي ظهرت في مصر أفكار يتم تطبيقها في الخارج مثل ” المراكز السياحية ” والهدف منها ضخ استثمارات سياحية من أجل تنمية مناطق غير مستغلة ولا توجد بها خدمات.
وتقوم فكرة المراكز السياحية علي التعمير، والتطوير، وبناء الفنادق في منطقة ما ويتحمل المستثمر كافة المرافق، والخدمات الأخرى، واللازمة لتنمية هذه المشروعات ، علي أن يدفع المستثمر سعراً زهيداً لأرض المشروع.
ظهرت أسماء كبيرة مثل الجونة، وسهل حشيش، ومرسي علم ورأس سدر، وبدأت الدولة في توزيع الاراضي علي من تقدم لمثل هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة، وكانت الأفكار والأهداف لهذه المشروعات حسب ما قيل يومها أنها ستحقق جذب إستثماري، وسياحي اي ستساهم هذه المناطق السياحية الجديدة في جذب شرائح من راغبي قضاء الأجازة سواء كان من المصريين أو العرب أو الأجانب.
ووضعت هيئة التنمية السياحية شروطاً ومواصفات كي يلتزم بها المستثمر من هذه الشروط فترة تنفيذ، واستكمال المشروع وتشغيله، وخرجت بالفعل التجربة للنور في بعض المشروعات، وتعثر البعض في استكمال الانشاءات رغم مرور ما يزيد عن ثلاثون عاماً، وهذه فترة كبيرة جداً ولا تتسق والأهداف المرجوة من تنفيذ فكرة ” المراكز السياحية ” ورغم محاولات هيئة التنمية السياحية من تطبيق القانون الإ أن ما زالت بعض المشروعات متعثرة ، والارض اصبحت تساوي المليارات حسب رواية بعض المطورين العقارين.
والسؤال هل يجوز تعطيل الاستثمار علي أرض ملك للدولة لمجرد أن المستثمر تعثر أو غير جاد أو لا توجد لديه نية لاستكمال المشروع او لمجرد خلافات بين الشركات التي خصصت لها الأراضي ، من يتحمل ما يحدث وهل هذه المشروعات غير المكتملة للعناصر الاستثمارية ستظل هكذا ” مثل البيت الوقف “.
الهيئة العامة للتنمية السياحية تملك خرائط ولديها حصر لمثل هذة المشروعات ومع ذلك لا احد يتحرك لحماية اراضي الدولة من عبث التعثر التمويلي او تسقيع الاراضي.
