أيام بحرية فرنسية بدبي

استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات فعالية “أيام بحرية فرنسية”، والتي انطلقت بالتعاون مع وكالة “بيزنس فرانس” التابعة لحكومة فرنسا، في فندق جراند حياة بدبي.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز التعاون بين القطاع البحري الإماراتي والقطاع البحري الفرنسي، من أجل تبادل الخبرات وتعزيز القدرات البحرية لكلا القطاعين، وزيادة تبني الحلول المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة في الصناعة البحرية.

وقال الكابتن عبد الله درويش الهياس، مدير إدارة شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: “لا يقتصر دورنا في القطاع البحري الإماراتي على إدارة وتشغيل أحد أهم المراكز البحرية في العالم على صعيد الشحن والخدمات اللوجستية وتزويد وقود السفن وتصدير النفط، بل نعتبر أيضًا مركزًا لمد جسور التعاون بين التجمعات والمراكز البحرية القيادية عالميًا، وتحفيز تبادل الابتكارات والمنتجات المتطورة، لاسيما من القطاع البحري الفرنسي، الذي يعد من القطاعات الأولى عالميًا على صعيد تطوير التكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات والأدوات الذكي التي تسهم في رقمنة الصناعة البحرية ورفع الكفاءة التشغيلية والتجارية للقطاع.”

وقالت رافاييلا سيلفيتي، مدير الاستثمارات الداخلية في بيزنس فرانس الشرق الأوسط، التي تعمل تحت رعاية السفارة الفرنسية: “تعتبر دولة الإمارات مركزًا بحريًا رائدًا، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، وفي الجناح الفرنسي بإكسبو 2020 دبي تم تسليط الضوء على القطاع البحري الفرنسي خلال أسبوعين كاملين، واليوم بفضل تعاوننا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، نستعرض قدرات الموانئ الفرنسية الرئيسة واستراتيجيتها للتنمية وأهم فرص الاستثمار المتبادل.

وكذلك استكشاف أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية البحرية بين القطاعين الفرنسي والإماراتي. إذ تمتلك فرنسا مساحة بحرية تبلغ 11 مليون كيلومتر مربع، وأكبر ساحل أوروبي، وثاني أكبر مساحة بحرية في العالم.

ويلتزم القطاع البحري بتبني التقنيات الجديدة والحلول الخضراء، ما يعد عاملاً أساسًا في تطوير مرافقها عالمية المستوى، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وحلول البيانات الضخمة، التي يمكنها أن تدعم وتحسن كفاءة الصناعة البحرية في كلا البلدين.”

وأضافت ساندرا بابيت، رئيس قسم الصناعات والتكنولوجيا النظيفة، والمسؤولة عن الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في القطاع البحري: “نتطلع إلى تعزيز ودعم الصناعة البحرية المحلية في دولة الإمارات، من خلال تقديم القيمة المضافة والخبرة التقنية، وتعزيز التواصل مع الشركات البحرية واللوجستية الفرنسية والتي تمتلك خدمات ومنتجات مبتكرة، لتحقيق الفائدة عبر التعاون المتبادل ونقل التقنيات المتطورة التي تعمل على تحويل صناعة الشحن. تماشياً مع رؤية “مشاريع الخمسين” التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، حيث يعمل في القطاع البحري الفرنسي نخبة فريدة من المهارات والمعارف التي يمكنها المشاركة في تطوير الكثير من المشاريع عالية التقنية، لدعم خارطة الطريق الطموحة لدولة الإمارات من أجل بناء قطاع بحري أكثر استدامة.”

وقد عرضت الشركات الفرنسية المشاركة في فعالية “أيام بحرية فرنسية”، حلول إنترنت الأشياء والروبوتات والأتمتة، ومنتجاتها المبتكرة في القطاعات الناشئة مثل التحول البيئي والطاقة، والأمن السيبراني، والسفن الخضراء، والسفن الذكية، والتجارة الذكية، وتطوير الموانئ الذكية لاسيما في الخدمات اللوجستية، وتطوير ممارسات الأمن والسلامة المتبعة في مجال الأنشطة البحرية والموانئ.