الصحة تكشف مفاجآت رسمية في واقعة وفاة نورزاد

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا رسميًا تعقيبًا على حادثة اتهام أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة بالتقصير الطبي في التعامل مع حالة فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، الأمر الذي أدى إلى وفاتها. وأوضحت الوزارة أنها تضع حماية حقوق المرضى في مقدمة أولوياتها، وتحرص بشكل دائم على ضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة في مختلف المستشفيات التابعة للدولة والقطاع الخاص على حد سواء.

وجاء في البيان أن الوزارة تعاملت مع الشكوى المتعلقة بوفاة الشابة نورزاد محمد هاشم في أحد المستشفيات الخاصة بجدية تامة. أما عن الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة فور وصول الشكوى، فقد تم تشكيل لجنة متخصصة بشكل عاجل من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص للانتقال إلى المستشفى ومراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، حيث تم إجراء فحص شامل ودقيق لجميع التقارير الطبية والوثائق المرتبطة بحالة الفتاة، بالإضافة إلى مراجعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها قبل العملية الجراحية وأثناء إجرائها وكذلك بعدها.

كما تم تكليف اللجنة بمهام محددة شملت التأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مراجعة سجلات العملية الجراحية وتقييم كيفية تعامل الفريق الطبي مع المضاعفات التي أدت إلى حدوث الوفاة. وأشارت الوزارة إلى حرصها على تحليل كل جزء من الإجراءات الطبية المتبعة بكل شفافية وحيادية للوقوف على حقيقة ما حدث وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع لاحقًا.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها أنها ستقدم كامل أوجه التعاون مع الجهات الرسمية المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي، وذلك لضمان سير التحقيقات بشكل نزيه وشفاف. وشددت على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في حالة ثبوت وجود إهمال أو تقصير، وذلك استنادًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية، حرصًا على سلامة المرضى وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.

كما تعهدت الوزارة بإطلاع الرأي العام على جميع التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية فور انتهاء التحقيقات الرسمية، في إطار التزامها بالشفافية ومصارحة المواطنين بما يتوصل إليه من حقائق حول الواقعة.

وفي ختام البيان، ناشدت وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين بضرورة التقدم بأي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بالخدمات الطبية من خلال الخط الساخن 105 أو عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة. وأكدت أنها تتابع باهتمام وجدية كل الشكاوى والملاحظات التي ترد إليها من أجل ضمان وصول الجميع إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبهذا الإجراء، تبرهن الوزارة على التزامها المتواصل بحماية المرضى وضمان تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي قصور، كما تسعى باستمرار لتعزيز العلاقة بين المواطنين والمنظومة الصحية من خلال الشفافية وسرعة التدخل في أي شكاوى أو وقائع تستدعي التحقيق والمتابعة.