«تجارية سيناء » تستعرض تفاصيل الإعفاءات الضريبية لعام 2025
أكد تقرير استعرضته غرفة جنوب سيناء التجاري، أن قانون التسهيلات الضريبية الصادر في مصر لعام 2025، بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، يتضمن مجموعة من الإعفاءات والتيسيرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأشارت فى بيان إلي أبرز الإعفاءات بالقانون ٦لعام ٢٠٢٥ الجديد إعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديم نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، من إعفاء من الضرائب والرسوم مثل ضريبة الدمغة،ورسوم التوثيق والشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة،وضريبة توزيعات الأرباح،و رسم تنمية موارد الدولة.
وتابع بيان غرفة جنوب سيناء أن هناك تيسيرات إضافية اخرى تشمل عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتاريخ الانضمام للنظام ،وتقديم إقرارات ضريبية مبسطة ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة وسنوية لضريبة الدخل،و إعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة،و تحديد أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات من تاريخ الانضمام، وتطبيق سعر ضريبي نسبي يتراوح بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال السنوي، حسب حجم النشاط.
أشار البيان إلى أن الإعفاءات لتسوية المنازعات الضريبية وفقًا لقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥يهدف تسوية المنازعات الضريبية القائمة قبل مطلع يناير عام ٢٠٢٠، ليشمل إعفاء كامل من مقابل التأخير، والضريبة الإضافية، وأي مبالغ إضافية أخرى.
أضاف أن شروط الاستفادة من الإعفاءات السابقة، هو سداد أصل الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية.
وأوضحت غرفة جنوب سيناء أن هناك إعفاءات إضافية وتيسيرات عامة تشمل تقديم الإقرارات الضريبية، السماح بتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ لضريبة الدخل، و٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤لضريبة القيمة المضافة، دون توقيع أي غرامات، وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري، والسماح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠، مقابل أداء نسبة مبسطة من الضريبة، علمًا بأن الحد الاقصى لغرامات التأخير عدة منها تحديد حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠% من أصل الضريبة.
ولفت البيان إلى أن استمرار سريان إعفاءات السلع والخدمات الأساسية، بموجب التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تم إعفاء العديد من السلع والخدمات الأساسية، مثل، المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات،والأدوية والمواد الفعالة في إنتاجها،والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأغذية الحيوانات والطيور والأسماك، وخدمات الصرف الصحي وتنقية أو تحلية المياه،وخدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة،و الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها.
ونوة البيان إلى الإعفاءات للمشروعات في المناطق الاقتصادية الخاصة وتشمل إعفاء السلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، من الضريبة على القيمة المضافة، لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق.
