مصر تراهن على “صكوك رأس شقير” لخفض الدين العام 5 نقاط مئوية
تخطط الحكومة المصرية لجمع ما يصل إلى تريليون جنيه من طرح صكوك مدعومة بأرض منطقة رأس شقير، والتي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بنقلها إلى وزارة المالية المصرية يوم الثلاثاء الماضي بهدف خفض الدين العام.
كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ”العربية Business”، أن تأثير برنامج الصكوك الجاري إعداده والمدعوم بأراضي رأس شقير سيعمل على خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 5 إلى 5.5% خلال العامين الماليين القادمين.
وقالت وزارة المالية الشهر الماضي إنها تستهدف مستويات بين 85% إلى 86% للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الجاري. الخطة لم تتضمن طرح الصكوك.
وبحسب أحدث بيانات للوزارة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى مستوى 16.6 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، وبالتالي فإن خفض الدين العام بنسبة 5 نقاط مئوية إلى 80% قد يعني طرح صكوك تناهز قيمتها تريليون جنيه أو ما يعادل 18.5 مليار دولار، بإهمال أي تغيرات في الدين أو الناتج المحلي.
وقال مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، إن لجنة من هيئة المساحة المصرية تُجري حالياً عمليات الرفع المساحي للأراضي التي ستؤول إلى الوزارة ضمن القرار الصادر من رئيس الجمهورية، وستستغرق 4 أيام عمل بدأت من أمس الأربعاء.
ورفض المصدر الكشف عن عدد المشروعات المتفق عليها مع المستثمرين لإصدار صكوك، إلا أنه أكد وجود اتفاق مبدئي مع عدد من الجهات التي لم يحددها على برامج إصدارات الأدوات الجديدة.
وصلت مدفوعات خدمة الديون في مصر إلى مستويات قياسية تجاوزت تريليوني جنيه خلال العام المالي الجاري.
وعلى الرغم من بدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة، إلا أن الفائدة على أدوات الدين الحكومية لم تتأثر بنفس المعدلات مع استمرار طلب المستثمرين معدلات عائد مرتفعة على الآجال الأقصر لأذون الخزانة المصرية.
