ميادة سيف تكتب: وعد بلفور والقمة العربية الطارئة 2025 (3)

توقفنا في المقال الأخير عند سعي الكاتب لعرض تأثير نتائج الصراع الإسرائيلي العربي على الأمن القومي المصري من مختلف الأبعاد، خلال سرد الأحداث التي أدت في النهاية إلى اجتماع القمة العربية الطارئة سنة 2025 بسبب التحديات التي ستواجهه الدول العربية إثر هذا العدوان في منطقة الشرق الأوسط على كافة المستويات والقطاعات وسوف نبدأ بتحليل شامل بالقطاع الاقتصادي.

الضغط على الاقتصاد:

استمرار الحروب في غزة قد يفرض ضغوطًا اقتصادية على مصر بسبب ارتفاع تكاليف الأمن والعلاج واللجوء إلى توفير المساعدات الإنسانية كما أن الاضطرابات الإقليمية قد تؤثر على السياحة والتجارة وقناة السويس، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

الاستثمارات الأجنبية:

ان عدم الاستقرار الإقليمي سوف يؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ويجعلها أكثر ترددًا في الانخراط في مشاريع مشتركة مع الدول المجاورة وقد يشعر المستثمرون الأجانب بحالة من عدم الاستقرار في المنطقة، مما يضعف الثقة في السوق المصري ويؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما أن زيادة حالة الاضطراب في المنطقة قد تؤدي إلى تردد الشركات الدولية في الاستثمار في مصر.

تعطيل حركة التجارة عبر سيناء:

تُعتبر سيناء معبرًا مهمًا للبضائع إلى غزة خاصة في فترات النزاع وقد يتسبب هذا في تعطيل هذه الطرق التجارية وزيادة تكاليف نقل السلع، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على بعض القطاعات التجارية.
ارتفاع تكاليف التأمين:

في حالة استمرار الصراع قد ترتفع تكاليف التأمين على الشحنات التجارية والسياحية في المنطقة بما في ذلك تلك القادمة إلى مصر أو المغادرة منها، مما قد يزيد التكاليف التشغيلية ويؤثر سلبًا على الشركات.

تراجع السياحة:

الصراع المستمر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أعداد السياح القادمين إلى مصر خاصة من الدول الغربية، حيث يربط الكثير من الناس بين المنطقة بأسرها بالصراع وعدم الاستقرار رغم أن مصر ليست متورطة مباشرة في الحرب، إلا أن المنطقة برمتها قد تتأثر بزيادة التوترات مما قد يثير مخاوف لدى السياح.

التهديدات الأمنية:

قد تؤدي حالة الفوضى الإقليمية في غزة إلى تصعيد التهديدات الأمنية في المنطقة بما في ذلك المخاوف من العمليات الإرهابية في مصر، وهذا قد يؤدي إلى انخفاض تدفق السياح لا سيما إلى المدن الكبرى مثل القاهرة والأقصر.

تأثيرات على الطاقة:

مصر وإسرائيل تعاونهما في مجالات الطاقة، خصوصًا في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وفي حال استمرار التصعيد في غزة وقد يؤدي ذلك إلى تراجع التعاون بين البلدين في هذا المجال أو تعطل بعض المشاريع المشتركة مما قد يؤثر سلبًا على إمدادات الغاز الطبيعي في هذا المجال بين البلدين.

أسعار الطاقة:

استمرار الصراع في المنطقة قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار الطاقة عالميًا، مما قد يضغط على تكلفة واردات الطاقة لمصر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج والإنفاق الحكومي على الطاقة.

الضغط على الميزانية الحكومية وزيادة النفقات العسكرية والأمنية:

مصر قد تضطر إلى زيادة النفقات العسكرية والأمنية في حال تصاعد التوترات في غزة أو في حال تطور الأوضاع إلى تهديدات أكبر على حدودها، وقد يتطلب الأمر تخصيص مزيد من الموارد للأمن الداخلي وحماية الحدود، وهو ما قد يضغط على الميزانية العامة.

التضخم بسبب المساعدات الإنسانية:

يمكن أن يؤدي النزاع المستمر إلى زيادة الحاجة للمساعدات الإنسانية سواء إلى قطاع غزة أو إلى اللاجئين الفلسطينيين، وهذا قد يتطلب من الحكومة المصرية تخصيص موارد أكبر لهذا الغرض، مما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الموازنة الحكومية.

الضغوط على سوق العمل والهجرة:

ان تدفق مزيد من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر عبر الحدود مع قطاع غزة، وهذا قد يضع ضغوطًا على موارد مصر الاجتماعية والاقتصادية خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان مما يزيد من الأعباء المالية على الحكومة.
التحويلات المالية:

الهجرة الفلسطينية قد تؤثر أيضًا على التحويلات المالية خاصة من الفلسطينيين العاملين في مصر إلى عائلاتهم في غزة هذا قد ينعكس على مستوى الإنفاق المحلي ويزيد من التضخم.

التأثير على العلاقات التجارية الإقليمية والدولية:

العلاقات مع الدول العربية:
مع تصاعد الصراع قد تشهد مصر ضغطًا من بعض الدول العربية لتقديم دعم أكبر للفلسطينيين، وهذا قد يؤدي إلى تعديل السياسات الاقتصادية لمصر تجاه دول معينة في المنطقة خاصة في مجالات التجارة والتمويل وفي حال تم الضغط على مصر لتبني مواقف ضد إسرائيل قد يؤثر ذلك على العلاقات التجارية مع بعض الدول العربية.

العلاقات مع الولايات المتحدة:
الولايات المتحدة تعد من أبرز الحلفاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، وقد تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ضغوطًا في حال أظهرت الحكومة المصرية مواقف قوية تجاه القضية الفلسطينية هذا قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المساعدات الاقتصادية والتعاون التجاري بين البلدين.

التأثير على الثقة في الاقتصاد المحلي:
التصعيد المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن أن يؤثر على الثقة العامة في الاقتصاد المصري في أوقات الحروب والصراعات الإقليمية يميل بعض المستثمرين والمستهلكين إلى أن يصبحوا أكثر توجسًا ويقللون من استثماراتهم مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

زيادة التضخم:
مع زيادة التوترات الإقليمية، قد ترتفع أسعار المواد الغذائية والطاقة مما يزيد من معدل التضخم في مصر ويضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

التأثيرات على الدعم الدولي والمساعدات:

في حالات النزاع قد تزداد الحاجة للمساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي، وقد تكون مصر هي المحور الذي ينطلق منه الدعم للفلسطينيين، وهذا قد يتطلب تخصيص مزيد من الموارد الحكومية سواء عبر تقديم المساعدات أو عبر تسهيل عمليات الإغاثة.

في المقال القادم سوف نناقش تأثير التوترات بالشرق الأوسط على الجانب السياسي والأمني المصري.
حفظ الله مصر شعبا و ارضا