أرمينيا تعفي مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة

قررت أرمينيا السماح بدخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من دون تأشيرة ابتداءً من الأول من يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم قطاع السياحة، وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين أرمينيا ودول الخليج العربي.

وتهدف هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز جاذبية أرمينيا كوجهة سهلة الوصول ومرحّبة في منطقة جنوب القوقاز، لا سيما بالنسبة للزوار القادمين من دولة الإمارات ، و السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان.

سوف يُطبق نظام الإعفاء الجديد من التأشيرة على جميع حاملي جوازات السفر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتيح لهم السفر إلى أرمينيا لأغراض السياحة أو الترفيه أو الأعمال من دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك للإقامات التي لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإعفاء يشمل أيضاً الأفراد الحاصلين على إقامة سارية المفعول صادرة عن أي من دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط ألا تقل مدة صلاحية الإقامة عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أرمينيا، وهو ما يوسّع نطاق الاستفادة ليشمل شريحة كبيرة من المقيمين في تلك البلدان.

وتأتي أهمية توقيت هذا القرار، في ظل تزايد اهتمام مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي باكتشاف وجهات قريبة توفر تجارب أصيلة، وثقافات متنوعة، وجمالاً طبيعياً خلّاباً وفريداً من نوعه. ومع ما تتميز به أرمينيا من إرث تاريخي عريق، ومناظر طبيعية خلابة، ومشهد طهي غني وحيوي، فإنها تُعد وجهة مثالية لجذب أعداد متزايدة من السياح وزوار الأعمال القادمين من منطقة الخليج.

و قالت لوسين غيفورغيان، رئيسة لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا: “يمثل هذا الإنجاز دليلاً على التزامنا بجعل أرمينيا أكثر سهولة للوصول أمام المسافرين من المنطقة”. وتابعت “نتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبحثون عن تجارب سفر غنية وملهمة، سواء من خلال أديرتنا التاريخية، أو مشهدنا في فنون الطهي النابض بالحياة، أو مهرجاناتنا الثقافية الغامرة”.

وفي المقابل، تتوقع لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا أن يسهم الإعفاء من التأشيرة في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية السياحة الشاملة لأرمينيا، والتي تتضمن تحسين الربط الجوي، وتطوير البنية التحتية للزوار، وتكثيف الترويج السياحي في الأسواق العالمية.