مصر تلجأ إلى أموال “رأس الحكمة” مجددًا لخفض الدين
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن مصر خصصت مبالغ إضافية من الاستثمار الأجنبي بمشروع “رأس الحكمة” لخفض الدين، وهو ما أدى لموافقة مجلس إدارة الصندوق على التغاضي عن عدم تحقيق مستهدفات الفائض الأولي.
واستحوذت “إي دي كيو القابضة” الإماراتية، في فبراير 2024، على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.
وكان صندوق النقد قد أشار إلى أن أداء مصر المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي جاء دون التوقعات، ولكن وزارة المالية أعقبت ذلك ببيان كشفت فيه تحقيق أعلى فائض أولي في فترة الـ 8 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 عند 330 مليار جنيه وهو قريب من الفائض الأولي المحقق خلال 2023-2024 بأكمله عند 350 مليار جنيه باستبعاد عوائد رأس الحكمة و859 مليار جنيه بعد إضافتها.
وكشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن مصر طلبت الإعفاء من معيارين للأداء، الأول كان الفائض الأولي المستهدف لنهاية ديسمبر، وهو أمر متوقع إلى حد كبير، إذ إنه يشمل في تعريف البرنامج حصيلة التخارج من الاستثمارات، ومع تأخر تنفيذ هذا الجزء من البرنامج لم تتحقق الإيرادات المتوقعة منه، كما أن الإيرادات غير الضريبية جاءت دون المستوى بشكل عام رغم الأداء القوي للإيرادات الضريبية.
وتشمل الإيرادات غير الضريبية عدد من البنود بينها حصة الحكومة في أرباح الشركات وقناة السويس وعوائد الملكية.
وقالت هولار، إنه استنادًا إلى الإجراءات التصحيحية، مثل تخصيص جزء إضافي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتقليص الدين، وإعادة ضبط بعض بنود الإنفاق للالتزام بالمستهدفات السنوية، وافق مجلس إدارة صندوق النقد على منح الاستثناء المتعلق بتحقيق الفائض الأولي.
ارتفاع الدين العام في مصر
وارتفع الدين العام في مصر خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 12.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وقالت هولار، إن المعيار الثاني يتعلق بتخفيض رصيد التمويل المقدم من البنك المركزي المصري للجهات الحكومية.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص الاعتماد السابق على التمويل النقدي الحكومي ضمن إطار البرنامج.
وقالت إنه في البداية، تم تثبيت هذا الرصيد عند مستواه القائم لمنع تفاقم المشكلة، لكن التوجه الحكومي يسعى إلى خفضه تدريجيًا حتى عام 2027.
وذكرت أنه رغم تجاوز المستهدف بنهاية ديسمبر الماضي، فقد تم منح الاستثناء نظرًا لأن السلطات قامت بإجراءات تصحيحية سريعة وخفضت الرصيد إلى المستوى المطلوب قبل انعقاد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد.
