التحفظ على 3 ملايين يورو، تونس توقف تطبيقات لنقل الركاب

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الاثنين، تفكيك شبكات فساد وغسل أموال نشطت في مجال النقل الخاص بسيارات الأجرة عبر التطبيقات، مع إيقاف نشاطها.

وقالت الوزارة في بيان نقلته “فرانس برس”، إن الجهات المختصة “تمكنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية”.

حجز 3 مليون يورو

وأسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (حوالي 3 مليون يورو) في الحسابات المصرفية التابعة للشركات المعنية، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية، وفق الوزارة.

وتعمل هذه الشركات من دون تراخيص قانونية، وتستخدم “تصاريح مغلوطة”، إلى جانب استغلالها حسابات مصرفية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، “في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل”.

شركة بولت

ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدرا مطلعا على الملف أكد لوكالة “فرانس برس” أن من بين الشركات المشمولة بالقرار “بولت” التي يقع مقرها في إستونيا وتنشط في الكثير من دول العالم.

وردا على هذا الاتهام قال مصدر في “بولت” طالبا عدم نشر اسمه إن “اتهامات الحكومة التونسية لبولت لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

طعن في التحقيق

وأضاف أن “كل عمليات شركة بولت في تونس تتوافق مع التشريعات المحلية، ولهذا السبب قررنا الطعن في النتائج الأولية للتحقيق الحكومي”.

واعتبر المصدر أن “هذا التحقيق يأتي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التونسية إطلاق تطبيقها الخاص لخدمات نقل الركاب. من هنا فإنّنا نعتقد أنّهم يحاولون إخراجنا من السوق التونسية من خلال هذا التحقيق”.

وتزايد إقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات نقل بسيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة.

وفي السنوات العشر الأخيرة، تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته فضلا عن الفساد الذي تحدث عنه رئيس البلاد قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.