بنك التنمية الصناعية: القطاع الصناعي يستحوذ على 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك
أكد حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن الصناعة تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تقوم بدور حيوي لدعم قطاع الصناعة خاصة في المرحلة الراهنة، حيث تعد الصناعة أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر «الناس والبنوك» في نسخته الثامنة عشرة، أن البنوك تضع قطاع الصناعة على رأس أولوياتها حيث يستحوذ النشاط الصناعي على 17% من إجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك وفقًا وبيانات البنك المركزي المصري، لافتًا إلى أن دور البنوك يعتمد على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي من خلال أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة.
وأشار إلى أن أحد أهم هذه الأدوات هو التمويل الميسر الذي يستهدف تحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية، بجانب توفير التمويلات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الخارجي لما يمثله من اضافة على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال: “كذلك نهتم بتطوير برامج تمويل متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد إحدى دعائم الاقتصاد المحلي، كما نركز على تطوير حلول رقمية للشمول المالي تسهم في وصول خدماتنا إلى قاعدة أوسع من العملاء، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب، لإدخال النظام غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمي”.
وأشار رفاعي إلى أن مصرفه يؤمن بأن القطاع الصناعي هو العمود الفقري للتنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية الوطنية ولتحقيق ذلك، أطلق البنك عدة برامج وأدوات تمويلية مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت نسبة التمويل المقدمة لهذا القطاع حوالي 40% من محفظة البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف أنه إلى جانب التمويل المباشر، فإننا نعمل على إنشاء شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية والخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمعات صناعية وتمويل مشاريع التصنيع. كما يتبنى البنك التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعات ذات طابع بيني واجتماعي، ونقدم دعما خاصا للمشروعات المستدامة، ومنها برامج الطاقة المتجددة، حيث مولنا مشاريع للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
