مصر تصرف 3 مليارات جنيه دعماً للمصدرين بمبادرة “السداد النقدي الفوري”
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أنه سيتم يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو الجاري، صرف نحو 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدى الفوري”.
وأضاف الوزير أنه بصرف الدفع الجديدة سيتجاوز إجمالي ما تم صرفه فى هذه المرحلة 11 مليار جنيه، وسيتم يوم 8 أغسطس المقبل استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة؛ بما يساعد فى توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته فى ظل التحديات الاقتصادية، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة بدفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأشار كجوك إلى حرص الوزارة على توفير التمويل اللازم بشكل مستدام وخفض زمن سداد المستحقات بشكل كبير لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير من أجل الإسهام الفعال في تنفيذ استراتيجية زيادة ودفع الصادرات المصرية إلى مستويات مرتفعة على النحو الوارد بخطة الحكومة، موضحًا أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديريةوفق بيان من الوزارة.
أشار الوزير إلى أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بلغ نحو 65 مليار جنيه.
وقالت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي نيفين منصور، إن المرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة خاصة أنه يتم العمل فيها بنفس الضوابط السابقة بتطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
أشارت إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات “دعم المصدرين”، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أوضحت صرف المساندة التصديرية يتم من خلال مبادرة “السداد النقدي الفوري”، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
