بينها مصر وتركيا.. ديون الأسواق الناشئة تجذب المستثمرين من جديد

عاودت السندات المصدرة في الأسواق الناشئة جذب المستثمرين من جديد بعد سلسلة من زيادات الفائدة وتحركات لتحرير أسواق العملات، في الوقت الذي تسعى فيه هذه البلدان إلى إصلاح اقتصاداتها المتضررة، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وحسب الصحيفة البريطانية، كانت الديون بالعملة المحلية لمصر وباكستان ونيجيريا وكينيا ودول أخرى من بين الأصول غير المحبذة في الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة، إذ أنهكت أزمات العملة اقتصاداتها.

ويُقبل المستثمرون على السندات المحلية في الأسواق الناشئة التي لم تكن تحظى بجاذبية، مثل كينيا وباكستان، وذلك بفعل التحولات الاقتصادية في هذه البلدان وارتفاع الفائدة، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومع انخفاض الفائدة في بعض الأسواق الناشئة الأكثر نضجا مثل البرازيل، يجد المستثمرون أن العائدات التي تتجاوز 10% المعروضة في “الأسواق المبتدئة” جذابة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، وفق الصحيفة.

والأسواق المبتدئة هي أسواق أقوى اقتصاديا من أقل البلدان نموًّا، لكنها لا تزال أقل رسوخًا من الأسواق الناشئة لأنها صغيرة جدًّا، أو تحمل الكثير من المخاطر، أو لا تتمتع بالسيولة الكافية بحيث لا يمكن اعتبارها سوقًا ناشئة، وتُعرف هذه الأسواق باسم (ما قبل الأسواق الناشئة).

وقال أحد مديري صناديق الأسواق الناشئة ممن استثمر في أذون الخزانة المصرية ونظر أيضًا في ديون النيرة النيجيرية (العملة المحلية) قصيرة الأجل: “عليك أن تدخل في المزيد من الصفقات خارج نطاق المنافسة قليلًا في الأسواق المبتدئة لتربح.. لا تزال العملة المحلية (لهذه البلدان النامية) تمنحك عوائد ضخمة مقارنة بالفائدة الأميركية”.

وأشار إلى أنه حتى لو خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، فإن الأسواق المبتدئة ستظل توفر لك الكثير من العائد.

وفي تركيا فإن الفائدة البالغة 50% المصممة لمعالجة التضخم الذي يتجاوز 10% وتحقيق استقرار الليرة قد اجتذبت المستثمرين مرة أخرى هذا العام.

وتضاعفت حيازات المستثمرين الأجانب من الديون الحكومية المقومة بالليرة 4 مرات تقريبًا منذ بداية العام لتصل إلى حوالي 10 مليارات دولار في نهاية مايو/أيار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وكانت ديون مصر شائعة بين المستثمرين هذا العام، إذ ضخ مستثمرون أجانب 15 مليار دولار في سنداتها المحلية، معظمها بعد استثمار بقيمة 35 مليار دولار من قبل صندوق الثروة السيادية في أبوظبي في محاولة لتخفيف الأزمة المالية في البلاد (صفقة رأس الحكمة).