غولدمان ساكس: ديون السعودية للناتج المحلي ستسجل ثاني أدنى مستوى بين “G20” نهاية 2026
توقع بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس أن تبلغ إصدارات الدين الخارجي بالسعودية حوالي 16 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، ارتفاعا من 10 مليارات في المتوسط في السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة لاتساع عجز الميزانية الناجم عن انخفاض إيرادات النفط وارتفاع الإنفاق.
وقال البنك في تحليل إن الإصدارات المتوقعة من المملكة خلال العام الجاري تبلغ 20 مليار دولار وهو ما يعني أنها قد تصدر أدوات جديدة بـ8 مليارات دولار خلال الشهور المتبقية من العام بعدما جمعت 12 مليارا من سندات دولية في يناير الماضي.
لكنه أضاف أن الإصدارات الدولية المتوقعة من المملكة ستنخفض إلى 13.5 مليار دولار في 2025 و14.5 مليار في 2026، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وأشار التحليل إلى أن احتياج الاقتصاد السعودي للتمويل عموما يتزايد مع ارتفاع الاستثمار في المشروعات المحلية، متوقعا أن يظل الإنفاق الرأسمالي الضخم سمة رئيسية في السعودية في المستقبل المنظور، إذ تخطط الحكومة لزيادة الاستثمار الداخلي من حوالي 45% من الناتج المحلي غير النفطي إلى 65% على مدى السنوات الست المقبلة.
وأضاف أن تأثير هذه الخطة على النمو في المدى المتوسط سيكون كبيرا على الأرجح، حتى لو خفضت الحكومة طموحاتها بعض الشيء.
وقال التحليل إن الضغوط المالية ترتفع بوتيرة معتدلة في المملكة، مضيفا أنه في ضوء سعر للنفط في أوائل نطاق 80 دولارا للبرميل وانخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى تسعة ملايين برميل يوميا، من المتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 4.3% من الناتج المحلي في 2024 من 2% العام الماضي، وأن يبلغ 3.3% في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إن المحركات الرئيسية لهذا الاتساع تتمثل في الزيادة التي يتوقعها البنك في نسبة الإنفاق الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسهم في زيادة العجز بمقدار 2.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي، وتراجع إيرادات النفط التي تسهم بمقدار 1.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي، في حين ستسهم زيادة متوقعة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 0.6 نقطة مئوية في العجز.
لكنه قال إن توقعه بارتفاع الإيرادات غير النفطية سيخفف جزئيا من أثر تلك العوامل، إذ إنه سيقلل العجز بمقدار 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في حال ثبات جميع العوامل الأخرى.
نسبة الدين الحكومي
ولا يتوقع “غولدمان ساكس” أن يشكل هذا الارتفاع المتوسط في حجم الإصدارات الخارجية خطرا ماليا على المملكة في المدى المتوسط؛ إذ إن السعودية تتمتع بنفاذ قوي في أسواق رأس المال العالمية ولديها مساحة كبيرة في ميزانيتها لتحمل المزيد من الدين.
وبحسب تقديرات البنك، سيرتفع إجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى قليلا من 32% بنهاية 2026 بالمقارنة بنسبة 26% العام الماضي، باحتساب افتراضات الاقتراض آنفة الذكر، وهي ثاني أقل نسبة بين دول مجموعة العشرين.
وأشار البنك إلى أن الاحتياطي المالي لدى الحكومة يظل قويا ويمكن السحب منه لتغطية أي فجوة في الميزانية في المدى القريب.
وأضاف أن الودائع الحكومية السائلة لدى البنك المركزي لا تزال مرتفعة عند حوالي 130 مليار دولار، وذلك على الرغم من نزولها من ذروتها تحت وطأة الضغوط المالية التي ظهرت عقب انهيار أسعار النفط في 2014، كما أن الأصول الخاضعة لإدارة صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية، تبلغ حاليا حوالي 925 مليار دولار.
