أزمة تهدد بقاء صانعو السيارات الكهربائية الصينيون.. وتوقعات باندماجات فوضوية
يتزايد الوقت الذي يستغرقه بعض صانعي السيارات الكهربائية في الصين للدفع للموردين، وهي علامة أخرى على التوتر في سوق السيارات المتشدد بشكل متزايد في البلاد.
وكشفت البيانات المالية، أن شركة Nio تستغرق حوالي 295 يوماً لتسوية ديونها المستحقة، والغالبية العظمى منها مستحقة للموردين، في نهاية عام 2023 مقابل 197 يوماً في عام 2021، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة التي جمعتها بلومبرغ. وتظهر البيانات أن Xpeng، وهي شركة تصنيع سيارات كهربائية صينية أخرى مدرجة في الولايات المتحدة، كانت تستغرق 221 يوماً للوفاء بالتزاماتها تجاه البائعين والأطراف ذات الصلة، ارتفاعاً من 179 يوماً.
وبالمقارنة، استغرقت سيارة تسلا التي يملكها إيلون موسك حوالي 101 يوماً فقط، وظلت تلك الفترة مستقرة إلى حد كبير في السنوات الثلاث الماضية.
وتشير دورات الدفع الممتدة إلى الضغط الذي يتعرض له العديد من شركات صناعة السيارات في الصين، حيث لا يزال النمو الاقتصادي بطيئا ومعنويات المستهلكين ضعيفة. ويترجم ذلك إلى انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية، وأصبح السوق الذي كان سريع النمو في يوم من الأيام يعاني الآن من حروب أسعار شديدة وهوامش ربح منخفضة.
تمويلياً، يعد طول مدة دورة سداد الديون، أمراً مرحباً به ومؤشر على جودة الإدارة المالية بالشركات ما لم يكن له تأثير سلبي على التعاقدات مع الموردين، إلا أن البعد الأخر قد يعطي إشارات سلبية على موقف السيولة لدى الشركة واحتياجاتها التمويلية المتزايدة لرأس المال العامل.
منذ أن ألغت بكين تدريجياً برنامج الدعم الوطني لشراء السيارات الكهربائية في عام 2022، تم دفع بعض الشركات المصنعة الصغيرة إلى حافة الهاوية. تقدمت شركة WM Motors بطلب لإعادة الهيكلة في أكتوبر، وعلقت Human Horizons Group، المالكة للعلامة التجارية المتميزة للمركبات الكهربائية HiPhi، عملياتها لمدة 6 أشهر على الأقل في فبراير.
وقال يوخن سيبرت، المدير الإداري لشركة JSC Automotive الاستشارية: “الجميع يعاني”. “بالنسبة للمصنعين، تخفيضات الأسعار تعني وصول أموال أقل. لذا فإن الأموال التي يدينون بها لمورديهم قد تكون ضرورية لكي تظل سائلة”.
وأضاف سيبرت أن المدفوعات المتأخرة بدأت تؤثر سلباً على موردي قطع غيار السيارات.
وقال: “إن الموردين من المستوى الثالث أو الرابع يتعرضون لضغط كبير، لأنهم لا يستطيعون نقل الأزمة”، مضيفاً أن قطاع السيارات الكهربائية قد يشهد “اندماجاً فوضوياً” مع إفلاس الموردين، مما يتسبب بسرعة في حدوث مشكلات في الإنتاج لشركات صناعة السيارات في المستقبل.
وفي الواقع، شهدت شركة Minth Group ومقرها جياشينغ، وهي موردة لأجزاء الجسم الخارجية، ارتفاعاً في حساباتها وأوراق القبض لديها بأكثر من 40% إلى 4.7 مليار يوان (875 مليون دولار سنغافوري) اعتباراً من ديسمبر من نهاية عام 2020، في حين أن النقدية وأشباه النقدية في ميزانيتها تقلصت بنحو الثلث إلى 4.2 مليار يوان خلال الفترة نفسها، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
شهدت شركة “Hunan Yuneng New Energy Battery Material”، وهي المورد الرئيسي لشركة BYD، أن حساباتها وأوراق القبض لديها ارتفعت أكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 10.4 مليار يوان في نهاية عام 2022 مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت الاحتياطيات النقدية إلى 435.2 مليون يوان.
وقال تشو لين، المدير الإداري في شركة إدارة التحول ألفاريز آند مارسال، ومقرها شنغهاي: “حرب الأسعار لن تنتهي قريبا، وسيتم نقل الضغط في نهاية المطاف إلى الموردين”.
وأضاف تشو: “لقد رأينا المزيد من منتجي مكونات السيارات يتواصلون معنا لتحسين أدائهم، ويفكر بعضهم في التخلص من الأعمال غير المربحة”. “سيواجه الضعفاء في سلسلة التوريد خطراً كبيراً بالطرد من اللعبة”.
