الولايات المتحدة تخطط لرفع الضرائب على الأثرياء والشركات

تخطط الولايات المتحدة لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات وذلك في مقابل تمديد الإعفاءات الضريبية للطبقة المتوسطة.

وقال تقرير نشرته شبكة “CNBC” الأميركية، واطلعت عليه “العربية نت”، إن كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي جو بايدن وضع خططاً للنقاش الذي يلوح في الأفق في البلاد حول انتهاء الإعفاءات الضريبية التي سنها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وستنتهي العديد من أحكام قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017 بعد عام 2025 دون أي تغييرات من الكونغرس حتى الآن، وتشمل هذه شرائح ضريبة الدخل الفيدرالية المنخفضة، وخصماً قياسياً أعلى، ومضاعفة الإعفاء من ضريبة العقارات والهدايا، إضافة الى أمور أخرى.

كما خفضت الحزمة الضريبية المميزة التي قدمها الجمهوريون الضرائب على الشركات بشكل دائم من خلال خفض المعدل الفيدرالي الأعلى من 35% إلى 21%.

وقالت لايل برينارد، مستشارة الاقتصاد الوطني للبيت الأبيض خلال خطاب ألقته أمام مشروع هاميلتون في معهد بروكينجز يوم الجمعة الماضية: “من الواضح أننا بحاجة إلى إنهاء الإعفاءات الضريبية لعام 2017 للأثرياء وتقليص الإعفاءات الضريبية الدائمة المكلفة على الشركات”.

وتأتي المعركة الضريبية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات وسط الجدل الدائر حول الدين الوطني، كما أن تمديد الإعفاءات الضريبية من شأنه أن يزيد من عجز الميزانية، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس.

وقد دفع ترامب وغيره من الجمهوريين من أجل تمديد كامل للإعفاءات الضريبية التي ستنتهي صلاحيتها، والتي يمكن أن تضيف ما يقدر بنحو 4.6 تريليون دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل، وفقاً لتقرير مكتب الميزانية بالكونغرس الذي صدر هذا الأسبوع.

وقال برينارد: “بينما نقترب من النقاش الضريبي في العام المقبل، فإن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر بالنسبة لعدالة نظامنا الضريبي والمستقبل المالي لبلادنا”.

وفي تجديد تعهد بايدن بـ”العدالة الضريبية”، قالت إن الإدارة تهدف إلى تمديد أحكام قانون (TCJA) التي ستنتهي صلاحيتها للأميركيين من الطبقة المتوسطة، وسيتم تمويل هذه التوسعات من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.

وقال برينارد إن التشريع الأصلي أفاد في المقام الأول أغنى الأميركيين و”لم يحدث قط هذا التسرب”.

وأضاف: “إن تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة يعني أيضاً أننا لا نستطيع تمديد تخفيضات ترامب الضريبية المنتهية الصلاحية لأولئك الذين يتجاوز دخلهم 400 ألف دولار”.

وقال برينارد إن الإدارة تريد أيضاً مضاعفة الضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم بمقدار أربعة أضعاف وإضافة ضريبة دخل بحد أدنى 25% على المليارديرات.

من ناحية أخرى، قام الجمهوريون في مجلس النواب بتجميع فرق لدراسة واقتراح حلول لمعالجة الهاوية الضريبية المقبلة في عام 2025.

وقال جيسون سميث، رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب: “إذا انتهت تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017، فإن الأسرة المتوسطة المكونة من أربعة أفراد والذين يكسبون 75 ألف دولار ستشهد زيادة في الضرائب بمقدار 1500 دولار سنوياً”.