“بي.إم.آي” تتوقع انخفاض العجز بميزانية البحرين إلى 2.3% من الناتج المحلي في 2024

خفضت بي.إم.آي، وحدة الأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، يوم الخميس توقعها لعجز الميزانية بالبحرين من 2.7% إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مع تعديل تقديرها للعجز في العام الماضي إلى 3.5% من 4.1% في السابق.

وفي تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، عزت الشركة خفض تقديرات العجز إلى تعديلها للتوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العامين عقب نمو أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي بقيادة القطاع المالي وقطاع النقل مما سيدعم أيضا النشاط الاستثماري في الأرباع المقبلة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 2.5% في الربع الثالث

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع رفع توقعها لنمو الاقتصاد البحريني إلى 2.7% في 2024 من توقع سابق عند 2.5%.

وأشار تقرير يوم إلى أن انخفاض عجز الميزانية في 2024 سيكون مدفوعا إلى حد كبير بتراجع الإنفاق الجاري وارتفاع الإيرادات غير النفطية مع استقرار الإنفاق الرأسمالي وإيرادات النفط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع بفعل المشروعات الإنشائية الكبيرة التي تهدف لدعم جاذبية المملكة كمقصد سياحي، مثل مشروع تحديث المطار الدولي ومشروع المترو وجسر الملك حمد ومشروع بحرين مارينا، لكن معدل نموه سيكون مماثلا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وهو ما يعني أنه نسبته من الناتج المحلي لن تتغير.

وتتوقع موازنة البحرين للعام الجاري استقرار معدل نمو الإنفاق الرأسمالي وهو ما يشير إلى تراجعه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقرير.

الإيرادات

قالت الشركة إنها تتوقع نمو الإيرادات غير النفطية 15% مقارنة بنسبة 11.4% التي تستهدفها موازنة العام الجاري لكنها ستسجل زيادة متواضعة كنسبة الناتج المحلي.

وبالنسبة للإيرادات النفطية، توقعت الشركة ارتفاعها بنسبة طفيفة لكنها تتماشى مع معدل النمو الاسمي وهو ما يعني استقرار نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الشركة أن الزيادة في الإيرادات النفطية ستكون ناتجة بالكامل تقريبا عن ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وشح المعروض والطلب القوي نسبيا من الأسواق المتقدمة، مضيفة أنها تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولارا للبرميل في 2024.

عبء الدين

قال التقرير إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع قليلا من 109.4% في 2023 إلى 110.8% في 2024 وهو ما سيبقي البحرين صاحبة أعلى عبء من الديون بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن البحرين ستظل الأكثر ضعفا من حيث الوضع المالي بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ ففضلا عن أعباء الدين، تشكل الإيرادات النفطية حوالي ثلثي إيراداتها الإجمالية وهذا يجعلها منكشفة بشكل كبير على أي تقلب حاد في أسعار النفط، كما أن احتياطياتها المالية محدودة مقارنة مع نظرائها بالخليج.

لكن الشركة توقعت أن يسهم صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 18 مليار دولار والدعم الذي تتلقاه البحرين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في تخفيف أي ضغوط مالية قد تتعرض لها.