نمو اقتصاد أميركا بأقل من المتوقع.. والتضخم المفضل للفيدرالي يسجل أكبر مكسب في عام

ذكرت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس أن النمو الاقتصادي الأميركي كان أضعف بكثير من المتوقع في بداية العام مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة أبطأ.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس واسع للسلع والخدمات المنتجة في الفترة من يناير إلى مارس، بمعدل سنوي 1.6% عند تعديله حسب الموسمية والتضخم، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة.

وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى زيادة بنسبة 2.4% بعد زيادة بنسبة 3.4% في الربع الرابع من عام 2023 و4.9% في الفترة السابقة.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.5% خلال هذه الفترة، بانخفاض عن 3.3% في الربع الرابع. وساعد الاستثمار الثابت والإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والمستوى المحلي في الحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي إيجابيًا خلال هذا الربع، في حين تم خصم انخفاض الاستثمار في المخزون الخاص وزيادة الواردات.

وكانت هناك بعض الأخبار السيئة على جبهة التضخم أيضًا.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو متغير رئيسي للتضخم بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.4% خلال الربع، وهو أكبر مكسب له خلال عام. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بمعدل 3.7%، وهو أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ويميل مسؤولو البنك المركزي إلى التركيز على التضخم الأساسي كمؤشر أفضل للاتجاهات طويلة المدى.

وارتفع مؤشر الأسعار للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.1%، مقارنة بتقديرات داو جونز لزيادة قدرها 3%.

وتترقب الأسواق متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض سعر الفائدة القياسي. ويتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يحدد ما تتقاضاه البنوك من بعضها البعض مقابل الإقراض لليلة واحدة، بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ حوالي 23 عامًا، على الرغم من أن الفيدرالي لم يرفع سعر الفائدة منذ يوليو 2023.