ارتفاع قيمة المشاريع المسندة بالخليج 20% إلى 45 مليار دولار في الربع الأول
قالت شركة كامكو للاستثمار “كامكو إنفست” الكويتية إن قيمة المشاريع المسندة بمنطقة الخليج ارتفعت 20.3% على أساس سنوي إلى 45 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري متخطية المخاوف حيال التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم ومتجاوزة تأثير خفض حصص إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+.
وأضافت وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بالشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن نمو عقود ترسية المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، يؤكد عزم الحكومات على متابعة تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي، فضلا عن الدعم التمويلي الذي تقدمه تلك الحكومات.
وأشار إلى أن السعودية احتلت الصدارة باستحواذها منفردة على 52.2% من قيمة العقود المسندة بالمنطقة خلال الفترة بقيمة إجمالية 23.5 مليار دولار ارتفاعا من 19.1 مليار دولار في الربع الأول من 2023 متجاهلة بذلك التوقعات المخيبة للآمال لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومواصلة مسار النمو غير النفطي بوتيرة قوية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر قفزت 68.5% على أساس سنوي إلى 6.1 مليار دولار في الربع الأول، لكنها سجلت انخفاضا طفيفا في الإمارات بنسبة واحد% إلى 11.5 مليار دولار.
ومن حيث القطاعات، قال التقرير إن الربع الأول من العام شهد قفزة كبيرة في قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاعي الغاز والنفط، إذ قفزت قيمة عقود قطاع الغاز أكثر من 19 ضعفا إلى 7.4 مليار دولار، مقابل 382 مليونا في الربع الأول من 2023، كما ارتفعت القيمة الإجمالية لعقود النفط المسندة نحو 7 أضعاف إلى 9 مليارات دولار، مما يجعل القطاع النفطي المساهم الأكبر من حيث النمو المطلق في قيمة العقود المسندة في منطقة الخليج خلال هذا الربع.
وقال التقرير إن مؤشر سوق المشاريع في الدول الخليجية للعقود المتوقع طرحها خلال الفترة القادمة بلغ 1.4 تريليون دولار كما في أبريل نيسان 2024، وفقا لمجلة ميد.
وأضاف أن السعودية تستحوذ على النسبة الأكبر من المشاريع المستقبلية بالمنطقة عند 50.2% أو ما يعادل 709 مليارات دولار، تليها الإمارات بنحو 316.1 مليار دولار وعمان بمشاريع مستقبلية تقدر قيمتها بنحو 172.1 مليار دولار.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لمؤشر سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاريع الجارية بلغت 1.3 تريليون دولار حتى أبريل نيسان الحالي، شكلت السعودية منها نسبة 54.4% تليها الإمارات والكويت بنسبة 30.9 و5.9% على الترتيب.
