السيد الدمرداش يكتب: القطاع السياحي وآفاته
استطاعت الحكومة المصرية خلال عقود كثيرة أن تحقق تنمية سياحية في مدن كثيرة ومتنوعة علي أرض مصر، وكانت هي صاحبة المبادرة في هذا الشأن.
بل وسهلت علي القطاع الخاص الحصول على الاراضي وتقديم تسهيلات مثل التي قدمتها البنوك من خلال الاقراض بضمانات بسيطة، عمل وزراء السياحة المتعاقبين علي تبني وجهة نظر القيادة السياسية في دفع عجلة التنمية السياحية، حتي اصبحت مصر بلداً يستطيع أن ينافس عالمياً.
استوعب القطاع الخاص هذا الامر وتعاون مع الحكومة بل استطاع أن يحقق بعض عناصر الجودة من خلال اهتمامه ببرامج الترويج والتدريب المهني وخلق فرص عمل في القطاع السياحي وهذا يخفف عليها عبء تشغيل شباب مصر.
العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع السياحة لم تنضج ملامحها نظرا لإيمان الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والدفع به لنمو حركة السياحة الوافدة لمصر، وهذه نوايا حسنة ولكن تبقي النظم الإدارية والتشريعية محل شك بينهما، والقطاع العام هو الذي ينظم قواعد اللعبة والقطاع الخاص هو من يديرها والمسافة بينهما شاسعة وبها تضارب.
في ظني إن الوقت قد حان لتحديد قواعد اللعبة حتي يمنع المنتفعين من تغييرها طبقا لمصالحهم، علي ان يشارك القطاع الخاص بالرأي فقط وان تمارس وزارة السياحة المصرية دورها في تنظيم العلاقة وليس الإنفاق عليها وان تكون هناك سياسات ثابته لا تتأثر بتغيير وزير او مسئول اي يجب خلق استراتيجيات وخطط طويلة الأمد، للقضاء على آفات قطاع السياحه والحفاظ عليه من اي مخاطر.
اليوم نعيش أجواء انتخابات الغرف السياحية والكل يتحدث عن عوار في القوانين ويستطيع اي محام بالطعن علي تلك الانتخابات وهذه إحدي الآفات التي تضر بعملية الاستقرار المهني.