السيد الدمرداش يكتب: استغاثة مهندسة مصرية
قصص كثيرة نسمع عنها هذه الايام داخل أروقة المجلس الأعلى للآثار، كتبت مقال سابق عن حكاية الاستاذة الدكتورة هدي المصري، وهي مهندسة استشارية متعاقدة من خلال مكتبها مع المجلس الأعلى للآثار.
سيدة مصرية اصيلة لا تملك نفوذاً للحصول علي مستحقات مكتبها من موظفي المجلس الأعلى للآثار، فالحكايه واضحة مثل الشمس.
الدكتورة هدي المصري تعاقدت بقرار رسمي مع المجلس الأعلى للآثار، بعد فوز مشروعها في مسابقة مفتوحة وحصلت على المركز الأول واسند إليها تنفيذ هذا المشروع، وعملت مستشاراً معمارياً لسنوات طويلة ولم تحصل على مستحقاتها واضطرت للجوء إلى المحاكم، فهل هذا معقول !.
هل من الطبيعي أن تلجأ إلى المحاكم لتحصل علي حكم قضائي..! في عصر أنصف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة وكرمها، واعاد لها حقوقاً كثيرة، الرئيس عبد الفتاح السيسى حفظه الله ورعاه لا يدخر جهدا من اجل الحفاظ على هوية المرأة المصريه وكرامتها وكبرياؤها.
كتبت مقالاً ولم يبدي احداً من السادة مسؤولي المجلس الأعلى للآثار اي اهتماماً تجاه قضية المهندسة الدكتورة هدي المصري.
في ظني أن هناك من يستطيع رد الحقوق والمظالم داخل المجلس الأعلى للآثار وخاصة إن الامين العام للمجلس الأعلى للآثار رجلاً مهنياً من الطراز الرفيع ويملك خبرات واسعة.
الدكتور محمد اسماعيل خالد يستطيع فحص هذا الملف ويستطيع ان يعيد الحقوق لاصحابها إن كانت هناك حقوقا لها.
