وزير التجارة والصناعة يؤكد أهمية تعزيز الموارد الذاتية لصندوق تنمية الصادرات

سالي محمد

عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعه الثاني والثلاثين برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الصندوق.

وحضر الاجتماع السيد القصير وزير الزراعة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المهندس أحمد فكري عبد الوهاب عضو اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية والدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الصندوق أهمية تعزيز الموارد الذاتية للصندوق لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر أحد اهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات.

وأشار الى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق وأن ذلك سيمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل مستقر لكي يتحقق الهدف المنشود في هذا الخصوص.

ومن جانبه، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية الى اهمية اتخاذ اجراءات لتنمية موارد الصندوق بما يسمح بالتوسع مستقبلا في البرامج والمنتجات المستفيدة.

ناقش الأعضاء البرنامج المقترح تطبيقه خلال السنوات الثلاث اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢٣ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٦، حيث أكد رئيس مجلس ادارة الصندوق لات البرنامج المطبق حالياً قد أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية وأنه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية.

استعرض المجلس أيضا موقف مشروع ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات، وأكد أهمية الانتهاء منه في القريب العاجل.

كما ناقش المجلس ايضا برنامج مساندة الشحن الجوي المقدم لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث أكد السيد القصير وزير الزراعة، أهمية البرنامج للصادرات الزراعية سريعة التلف وانه من المهم الحفاظ على حصة هذه الصادرات في الاسواق الخارجية خاصة أنها من الصادرات عالية القيمة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.

وفي توجه جديد لبرنامج رد أعباء الصادرات ناقش مجلس إدارة الصندوق مساندة صادرات الخدمات بالإضافة إلي البرامج الحالية لمساندة الصادرات السلعية حيث وافق مجلس ادارة الصندوق مبدئياً على مساندة صادرات خدمات التصميم الإلكتروني.

وأوضح الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مساندة خدمات التصدير الإلكتروني تعتبر من أهم خطوات دعم الابتكار وتعميق الصناعة وبخاصة صناعة السيارات وان القيمة المضافة لهذه الصناعة مصدرها العنصر البشري وان الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات قد وضعت برنامجاً لجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وأشار الى أن مساندة صادرات هذا القطاع في هذه المرحلة تسهم في دعم جهود الدولة نحو جذب استثمارات جديدة.