باستثمارات 105ملايين دولار

سالي محمد

وضع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم حجر الأساس لمصنع جديد لشركة ميديا الكتريك مصر الصينية المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وذلك بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة والدكتور أحمد كُريم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لشؤون ترويج الاستثمار، وعمرو سعيد الرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر.

وقال الوزير إن المصنع الجديد يقام على مساحة 220 ألف متر مربع وتبلغ إجمالي استثماراته 105 مليون دولار، لافتاً إلى أن المصنع سيقوم كمرحلة أولى بإنتاج عدداً من الأجهزة المنزلية تمهيداً لتوسيع نطاق إنتاج الشركة في المستقبل لتشمل مختلف الأجهزة الكهربائية والمنزلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأكد سمير أن قرار الشركة بإقامة مصنع جديد بهذا الحجم في مصر يعكس علاقات الشراكة الاقتصادية الوطيدة التي تربط مصر والصين والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ، لافتاً إلى أن توسيع الشركة لاستثماراتها في مصر يمثل شهادة ثقة من المستثمرين الصينيين في السوق المصري باعتباره سوق واعد يحفل بفرص النمو الاقتصادي، كما يعكس التزام مصر بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الوزير أن هذا المصنع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب تبلغ نحو 3900 فرصة عمل، فضلاً عن تدريب الأيدي العاملة بما يلبي احتياجات الإنتاج والتصنيع بالسوق المصري، لافتاً إلى أن هذا المشروع الجديد سيسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا المتطورة وتعزيز الابتكار بالصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر الحالية الرامية للتنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

ولفت سمير إلى أن الشركة استفادت من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة للتيسير على المستثمرين حيث حصلت الشركة مؤخراً على الرخصة الذهبية الأمر الذي ساهم في إعطاء دفعة كبيرة لها من خلال توفير الكثير من الوقت والجهد.

ومن جانبه أوضح عمرو سعيد الرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر الصينية أن الشركة بدأت نشاطها في مصر عام 2010 ويبلغ إجمالي استثماراتها في السوق المصري 247 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة بدأت عام 2020 توسيع قاعدة منتجاتها من خلال إنشاء عدة مصانع في مدينة 6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأكد سعيد أن التسهيلات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية جعلت من مصر قبلةً للمستثمرين باعتبارها أحد أكبر الأسواق في المنطقة ومركزاً استراتيجياً هاماً للتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.