الرقابة المالية تدعو “الأيوسكو” لتقديم المساعدة الفنية لبناء أسواق مال سليمة وآمنة

محمد على

قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC، إن الطريق أمام الهيئات الرقابية وواضعي السياسات طريقًا ملىء بالتحديات في ضوء المستجدات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.

وأضاف أن تلك المستجدات تحتم علينا جميعًا تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.

أضاف فريد، في بيان اليوم الثلاثاء، ان الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء لجنة الـ  GEMEC يمثل حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تمثل القيمة السوقية لهذه الدول 22% من القيمة السوقية العالمية.

لذا يتبين أن هناك مجالًا فسيحًا للنمو لم نصل إليه بعد، موجها الدعوة لمنظمة الأيوسكو لتقديم المزيد من المساعدة الفنية لبناء أسواق مال سليمة وآمنة لأعضائها، والعمل بشكل وثيق وفقًا لأهدافها ومبادئ منظمة الأيسكو، والعمل على تعزيز تطوير وزيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية الناشئة من خلال وضع المبادئ والمعايير المنظمة، وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات.

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية ان التطور أصبح ضرورة ملحة لمواكبة تغيرات الأسواق، داعيًا إلى تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدولية و تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العالمية.

وأوضح فريد  أن الرقابة المالية تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع المنظمة الدولية  للهيئات الرقابية (الأيوسكو)، لتبنى المعايير الدولية والممارسات المعتمدة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الموضوعات الرئيسية  التي تتطلب العمل عليها لتحقيق تنمية الأسواق المالية وزيادة مستويات الاستقرار المالي، حيث تعد التكنولوجيا المالية هي المحرك الأساسي لتطوير الأسواق المالية، وبدون استخدام التكنولوجيا لن نصل لمرحلة التطوير والنمو المرجوة.

وخلال كلمته قال فريد أن التكنولوجيا لها علاقة وثيقة بأنظمة الرقابة والمتابعة، لاسيما الرقابة والإشراف باستخدام التكنولوجيا (RegTech & SupTech)، والتي تعمل على تسريع نمو القطاع المالي غير المصرفي من خلال تطبيق الممارسات الدولية في هذا الشأن، موضحًا أن بناء القدرات سيكون له دورًا كبيرًا في الرقابة المالية لخلق قاعدة من العاملين يتمتعون بالكفاءات العالية، حيث أن بناء القدرات ليس مرحلة بل هدف يجب أن نتسق معه دائمًا.

من ناحية أخرى صرح الدكتور فريد، أن  أداء القطاع المالي غير المصرفي شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022)، حيث ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بنسبة 85%، وقفزت إصدارات الأسهم بنحو 86%.

كما ارتفعت إصدارات السندات والصكوك والتوريق بنسبة 79%، بينما شهد نشاط التمويل العقاري نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف في نفس الفترة، وكذلك سجل نشاط التأجير التمويلي نموًا بمقدار 49٪. كما ارتفعت أداء نشاط التخصيم بنسبة 173٪.

وتضاعف نشاط التمويل الاستهلاكي بمقدار الضعف، مسجلا 40 مليار جنيه مصري في 2022.

ونمت أقساط التأمين بنسبة 40% لتسجل 56 مليار جنيه مصري في 2021/2022. كما ارتفعت استثمارات التأمين بنسبة 42% مسجلة 153 مليار جنيه عام 2021/2022.