تفاصيل حظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة

سالي محمد

صرحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرار رقم 149 لسنة 2023.

يحظر فيه على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسئول للمنشأة التجارية.

كما ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين، بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.

قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية،إن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية، كما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.

أضاف أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس ادارة الشعبة خلال دورته الحالية.

وأشار جيد إلى أن الأسواق قد عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين.

وكانت الشعبة قد أصدرت بيانا في السابع من اكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب، نظرًا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.

وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، وشراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.

كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدورالمنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.

وطالب ميلاد جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية إما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة والموازين حتى لا يقع أي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي.

ومن جانبه قال لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة، إن الشعبة قد تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة علي رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المشولات الذهبية.

بالإضافة إلى ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لإنتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية.

وأشار إلى أن القرار الصادر اليوم يعد خطوة على طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر وإذ يوضح مدى تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف.