شكري يوجه رسائل قوية لمجلس الأمن..ويضع رؤية مصر أمام العالم
ألقى سامح شكري وزير الخارجية بيان مصر خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن “الوضع في الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية”، مساء الثلاثاء.
وفيما يلى أبرز الرسائل والتوصيات التى جاءت فى كلمة مصر:
١- وجه الشكر لدولة البرازيل الرئيس الحالي لمجلس الأمن على جهودها الحثيثة لقيادة المجلس في هذا الظرف الدقيق.
٢- زاد عدد ضحايا الأعمال العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عن خمسة آلاف ضحية من المدنيين الأبرياء ضمنهم أكثر من ألفي طفل في فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.
٣- لا تزال آلة الحرب مستمرة – وبصورة عشوائية – في حصد الأرواح بدون تفرقة أو تمييز.
٤- من المؤسف – بل والمخزي – أن البعض ما زالوا مستمرين فى تبرير ما يحدث تحت شعار حق الدفاع عن النفس ومقاومة الإرهاب.
٥- تساءل “أي حق هذا لصاحبه التفرقة بين عدو يستهدفه ومدنيين عزل فرض عليهم القدر أن يعيشوا لقرون على هذه البقعة من وطنهم وأن يفرض عليهم حصار على مليونين ونصف من المدنيين يتعرضون للقتل والتجويع والتهجير قسرا؟
٦- المشاهد التي فرضها علينا هذا الصراع منذ بدايته إنما تدمي قلوبنا لقسوتها فالأطفال الذين فقدوا أرواحهم أو أمهاتهم أو أخوتهم أو آبائهم لا يستحقون ما تعرضوا له وليسوا مسئولين عما ألم بهم ولا تتحمل ضمائرنا معاناتهم.
٧- الصمت في هذا التوقيت مباركة وعدم تسمية الأشياء بأسمائها والاكتفاء بإطلاق النداءات الجوفاء بتوقع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني دون توصيف ما يحدث بأنه خرق فعلي لهذا القانون وحقوق الانسان الذي يتشدقون بها إنما يعد مشاركة لما يقترف.
٨- محاولة اختزال معاناة شعب بأكمله لمدة تزيد عن سبعة عقود في ملابسات فصل أخير من تلك المعاناة هي محاولة يائسة لتبرير انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وترقى لأن تكون ضوءا أخضر لاستمرار المعاناة غير المسبوقة التي يتعرض لها أهل قطاع غزة.
٩- بادرت مصر بإدانة استهداف المدنيين أي مدنيين فمصر لا تقبل أي استهداف للمدنيين العزل من أي طرف أو احتجازهم ليصبحوا أداة للمقايضة ولا تقبل بأي مبرر يساق في هذا الصدد وتطالب بالإفراج عنهم.
١٠- الإنسانية لا تتجزأ وليس بها انتقائية.
١١- اللحظة التي نعيشها حالياً لم تأت من فراغ بل هي نتاج لتراكم ممارسات وسياسات هدفها الوحيد تكريس احتلال غير شرعي وسلب الأرض من أصحابها، وفرض واقع ديموغرافي جديد.
١٢- حذرت مصر مراراً وتكراراً من الاكتفاء بالدعوة على استحياء لتفعيل عملية السلام ومن تقاعس المجتمع الدولي عن استخدام الأدوات المتاحة لديه لإنفاذ التوافق الدولي على تسوية القضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الشرعية الدولية.
١٣- مصر حذرت في أكثر من موضع من استمرار وتكثيف الممارسات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية لاسيما الإمعان في إضعاف السلطة الفلسطينية وإشعارها بأن خيار السلام غير مجد وسياسات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وحصار القطاع والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن الضفة والاعتداء على المقدسات والتراجع المستمر من قبل إسرائيل عن أي تفاهمات يتم التوصل إليها لتهدئة الأوضاع على الأرض.
١٤- عكست قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة عبر تاريخ الأزمة إجماعاً واضحاً وقاطعاً على تسوية القضية
الفلسطينية وليس على تصفيتها سواء من خلال الأعمال العسكرية أو الاستيطان.
١٥- أؤكد مجدداً على ما ذكرته مصر خلال قمة القاهرة للسلام بأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخري بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض.
١٦- الشعب الفلسطيني لن ينزح عن أرضه بل متشبث بها.
١٧- لن تقبل مصر أن يهجر أو أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها والدول بالمنطقة.
١٨- الشعب الفلسطيني رغم التحديات ظل صامدا على أرضه والقضية الفلسطينية عبر كل مراحلها، لم تمت بل بقت أيضاً صامدة بقدر ما لها ولشعبها من مطالب مشروعة وحقوق لا جدال حولها.
١٩- كل ما حصده العالم من تأجيل للحل وتغييب أفاقه كان المزيد من الاضطراب والآلام داخل فلسطين المحتلة وإسرائيل والمنطقة بأسرها.
٢٠- عجز مجلس الأمن مرتين عن إصدار قرار أو حتى نداء بوقف إطلاق النار لإنهاء هذه الحرب.
٢١- نستغرب من أي محاولات جديدة لإصدار قرارات لا تتضمن مطالبات بوقف إطلاق النار للحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى المزيد من التدهور الذي قد يقود المنطقة إلى منعطف خطير يحمل تبعات جسيمة.
٢٢- بعض ما يُطرح الآن في المجلس يرقى لأن يكون محاولة جديدة لتبرير استمرار الحرب وهو ما يتنافى مع ميثاق المنظمة المنشئ لهذا المجلس، والذي حدد ولايته واختصاصه.
٢٣- مصر قامت بتوفير منصة لقادة الدول والحكومات من خلال قمة القاهرة للسلام التي عقدت في 21 الجاري، لمحاولة احتواء الموقف وإيجاد إطار سياسي للتعامل مع الأزمة بدلاً من ترك العنان لدعوات القتل والعنف والتدمير.
٢٤- عمدت القمة إلى اتباع نهج غير مسيس يستند إلى مراعاة البعد الإنساني الملح لهذه الكارثة.
٢٥- تطلعنا إلى التوصل إلى توافق ولو مبدئي حول تخفيض حدة الصراع وبما يقود إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة إحياء عملية السلام.
٢٦- سنواصل جهودنا في هذا السياق ولن تغمض لنا عين حتى تنتهي هذه الحرب.
٢٧- نأسف لما تم تكريسه منذ بداية التصعيد الحالي من ازدواجية في التعاطي مع الأزمات الدولية بما في ذلك الشق الإنساني.
٢٨- بينما يهرول البعض ويتنافس لإظهار التعاطف مع الضحايا المدنيين في مكان وإدانته بأشد العبارات الواضحة غير القابلة للبس لمن يراه المتسبب فإنه يكتفى بغض البصر بل ويسارع في تبرير قتل واستهداف المدنيين ومنشأتهم وحياتهم في مكان آخر وكما لو كانت أرواح الفلسطينيين أدنى مرتبة من باقي البشر أو لا تستحق جهداً في حمايتها والدفاع عنها.
٢٩- جئتكم اليوم ممثلاً لمصر التي فتحت باب السلام في المنطقة لأحذر من العواقب الوخيمة للعجز الدولي عن التعامل مع الأزمة الحالية وتأثيرها على أفق السلام في المنطقة وتطلعات شعوبها في الأمان والتعايش والاستقرار.
٣٠- أطالب مجلس الأمن باعتباره المجلس أعلى هيئة سياسية معنية بحفظ الامن والسلم الدوليين.
٣١- ضرورة العمل على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط.
٣٢- وقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى أي مكان خارج أرضه وبما يمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم الحرب.
٣٣- توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني الأعزل.
٣٤- ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال.
٣٥- التوصل إلى صيغة ملزمة لإنفاذ تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق المحددات المتفق عليها بناء على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية والتي تقضي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
٣٦- تحمل المجلس مسئوليته في العمل على إطلاق تحقيق مستقل حول الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
نص كلمة وزير الخارجية
