«المركزي الأمريكي» ينعقد بنهاية أكتوبر لبحث الفائدة

وكالات الأنباء

يعقد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي” اجتماعًا يومي 31 أكتوبر والأول من نوفمبر المقبل لبحث أسعار الفائدة وسط ترقب كبير من أسواق الذهب والسندات والعملات.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مناقشة في النادي الاقتصادي في نيويورك، إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وأن خفضه إلى المستوى المستهدف يتطلب على الأرجح اقتصادًا وسوق عمل أبطأ نموًا.

أضاف أن التضخم تباطأ بشكل ملحوظ عما كان عليه قبل عام. لكنه حذر من أن الاقتصاد ينمو بشكل أسرع مما توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي ويمكن أن يستمر في إبقاء التضخم مرتفعًا.، وبالتالي ليس من الواضح ما إذا كان التضخم يسير في طريق ثابت للعودة إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

يأتي ذلك بينما تتزاد التوقعات بأن يدخل الاقتصاد الأمريكي ركودًا هذا العام، وذلك بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة منذ مارس 2022 إلى حوالي 5.4%، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عامًا.

ورغم تراجع التضخم عن أعلى مستوياته في العام الماضي، إلا أنه لا يزال أمامه المزيد من الطريق للوصول إلى هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪. ومن المرجح أن يتطلب القيام بذلك تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال باول: “إذا استمر التوسع الاقتصادي الصحي والتوظيف، فقد يتم رفع سعر الفائدة القياسي”، لكنه لم يحدد التوقيت خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على السندات الأطول وارتفاع تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى ما يقرب من 8%.

وكشف ملخص اجتماع السياسة  النقدية الأمريكية المنعقد يومي 19 و20 سبتمبر الماضي، الذي نشرته الصحف الأمريكية أخيرًا، أن الموارد المالية لبعض الأسر تتعرض لضغوط وسط ارتفاع التضخم وتراجع المدخرات، ووجود اعتماد متزايد على الائتمان لتمويل النفقات”.