«عضو لجنة التموين» يكشف الأسعار النهائية للسلع الأساسية

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السلع الغذائية التي تشملها مبادرة مجلس الوزراء تشمل السلع الغذائية الأساسية والتي يستهلكها المواطن بشكل كبير وهي السكر والزيت الخليط والجبنة والفول والعدس والأرز والدواجن وبيض المائدة.

وصرح بشاي  بأن نسبة التخفيض للسلع التي تباع تحت مظلة المبادرة ستصل لنحو يتراوح ما بين 15 – 25%، وتتوقف نسبة التخفيض على جودة المنتج وتكلفة التعبئة والتغليف وعدة أمور أخرى على أساسها يتم التسعير لها، بحيث يضع في النهاية المُصنع أو المستورد السعر المناسب على السلعة المباعة.

أوضح بشاي بأن سعر كيلو السكر أثناء فترة المبادرة سيبلغ ٢٧ جنيها بدلا من ٣٥ جنيها، والأرز الكسر ٢٣ جنيهًا، ولتر الزيت الخليط ٤٠ جنيها، وكيلو الفول الصحيح المدمس ٢٠ جنيها، والعدس الأصفر وأبو جبة ٣٨ جنيهًا، أما منتجات الألبان والأجبان ستشهد تخفيض يصل إلى ١٨%، والدواجن بنسبة ١٥%.

وأشار إلى أن مبادرة مجلس الوزراء ستستمر لمدة 6 أشهر وهي ذات المدة التي كلف دولة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإعفاء السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج من الجمارك أو أية رسوم، ما يساهم في مساعدة الصناع والتجار على خفض الأسعار.

ولفت رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن استجابة التجار للمبادرة كانت سريعة وقاطعة بالموافقة، والالتزام بالبيع حسب السعر المدون على السلع وذلك كما طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن مبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار للسلع الأساسية سوف تشهد رقابة مشددة من قبل الجهات المنوط بها الرقابة على الأسواق، كما يمكن للمواطنين الذين يجدون خروج أحد التجار على الالتزام بالتسعيرة المدونة التوجه بتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك.

شدد بشاي على أن مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية سيكون في صالح المواطن والوطن حيث سيسهم في ضغط حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري كما تعاني دول العالم إثر موجات انتشار فيروس كورونا السابقة والحرب الروسية الأوكرانية.

نوه إلى أنه على المواطن عدم استغلال فرصة خفض الأسعار على السلع الأساسية والاتجاه إلى التخزين والشراء بكميات كبيرة، حيث إن السلع متوفرة بالأسواق وتكفي الجميع، بالإضافة إلى أن المبادرة ستستمر لمدة 6 أشهر وهي فترة طويلة، وعلى المواطنين شراء ما يحتاجون إليه من السلع فقط دون زيادة أو تكالب على المنتجات المخفضة، حيث إن الزيادة في الطلب تخلق ارتفاع الأسعار، وذلك وفقا لقانون العرض والطلب.