“البحر الأحمر” السعودية تتوقع استقطاب 450 ألف زائر سنوياً
توقع الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، جون باغانو، أن يصل عدد الزوار لمشروعي البحر الأحمر وأمالا بعد إنجاز المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل إلى 450 ألف زائر سنويا.
وقال باغانو في مقابلة مع “العربية”، إن 3 منتجعات في طور الافتتاح التجريبي حاليا، وبدأ بالفعل استقبال الضيوف في منتجع “Six Senses”، ونظام الحجز مفتوح الآن في سانت ريجيس و”Six Senses”، و”نحن نقوم بالحجز بالفعل، وسيبدأ وصول الضيوف الأوائل بحلول نهاية هذا الشهر، لذا بحلول نهاية شهر أكتوبر، سيكون لدينا ضيوفنا الأوائل يقيمون في Six Senses وربما في وقت لاحق من نوفمبر”.
وأوضح أن افتتاح منتجعي سانت ريجيس وريتز كارلتون سيكون على الأرجح في العام المقبل، مشيراً إلى افتتاح المطار.
وعن التوقعات بشأن عدد الزوار، قال الرئيس التنفيذي، إنه بالطبع في العام الأول للتشغيل يكون النمو بطيئا مع افتتاح 3 منتجعات فقط، والتي تصل سعتهم إلى 250 غرفة فقط وهو رقم ليس بالكبير، ولكن عند افتتاح المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل نتوقع 350 ألف زائر سنويا في البحر الأحمر و100 ألف في مشروع أمالا.
وبشأن رحلات الطيران إلى المطار الجديد، قال باغانو، إنه خلال هذا الشهر نتوقع أن يصل عدد رحلات الطيران إلى 5 أسبوعيا أغلبها من الرياض وجدة وفي وقت لاحق هذا العام سنطلق رحلات إلى دبي.
وقال إن مطار البحر الأحمر مصمم بسعة تصل إلى مليون مسافر سنويا، ومرتبط بسقف بيئي وطبيعي في المنطقة، وتم تقييد التطوير لكي لا يضر بالبيئة، ومع زيادة الزوار الدوليين سيتناسق ذلك مع الافتتاحات المقبلة للمنتجعات.
وتابع: “لا رحلات طيران دون زوار لذلك أعتقد أنه عند افتتاح المرحلة الأولى بالكامل سيكون لدينا 16 فندقًا و3000 غرفة”.
وعن نسبة الإنجاز في آمالا، قال إن المتوقع إنجاز المشروع في 2027 والمرحلة الأولى في 2024، متابعاً: “لدينا خطط لافتتاح 8 فنادق حاليا ونقوم بتصميم وتخطيط لتخصيص المرحلة الثانية من مشروع تريبل باي الأول الذي يمثل نقطة الارتكاز إذا صح التعبير، لمشروع أمالا بأكمله”.
وأشار إلى توقيع اتفاق مع نادي موناكو لليخوت لإدارة نادي اليخوت، ويسير المشروع على الطريق الصحيح وسيكون الافتتاح في 2025.
وبشأن نموذج أعمال شركة البحر الأحمر الدولية عبر بناء الفنادق ودعوة المشغلين الدوليين لإدارته، قال إن البحر الأحمر وأمالا، هي مشاريع رائدة وتقدم صناعة جديدة في بلد لم ينفتح تاريخياً أمام السياحة الدولية. وهذا يعني أن المدخلات الأولية من صندوق الاستثمارات العامة في هذه الحالة ستجعل هذه المشاريع حقيقة. ولكن مع تقدمنا للأمام، ستزداد مشاركة القطاع الخاص.
وقال إن “لدينا بالفعل مشاركة من القطاع الخاص. ووقعنا أول صفقة منذ عام أو نحو ذلك مع مصلحة عائلية كبيرة لتطوير منتجع جميرا في جزيرة الشورى. نحن على وشك الإعلان عن توقيع آخر، ولدينا صفقة بشأن فندق فور سيزونز. لذلك، في حين أننا لا نحتاج إلى رأس المال اليوم، فإن جلب القطاع الخاص إلى جانبنا يؤكد صحة نموذج الأعمال الشامل وسيزداد ذلك مع تقدمنا للأمام، وهذا لا يعني أننا لن ننظر إلى خيارات الطروحات العامة”.
وبشأن الطروحات العامة، قال باغنو إننا “لم نقرر بعد ولكن من الممكن أن يكون طرحًا عاما أوليا. يمكن أن يكون عن طريق إنشاء صناديق للاستثمار العقاري، أو إصدار السندات الخضراء مرة أخرى بعد الحصول على تسهيلات خضراء بقيمة 14 مليار دولار منذ عامين لتمويل المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، وسنتجه إلى الأسواق على الأرجح قريبًا في مشروع أمالا”.
وقال الرئيس التنفيذي، إن الطرح الأولي لشركتي البحر الأحمر وأمالا هو احتمال وارد، لكنه ليس الخيار الوحيد الذي ندرسه لأن هناك العديد من الطرق المختلفة للحصول على تمويل التطوير المستقبلي للمشروع.
وتابع: “نريد أن يشارك المجتمع الدولي والسوق المحلية في النمو المستقبلي لصناعة السياحة السعودية وبالطبع البحر الأحمر أيضًا. إذن لا شيء مستبعد في هذه المرحلة، ولكن هذه هي الخيارات التي سننظر فيها”.
ورداً على سؤال بشأن تعيين بنوكا استثمارية لتقوم بأعمال الاستشاره للطرح العام، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، إننا “نجري العديد من المناقشات مع بنوك استثمارية مختلفة، كنوع من الإعداد فقط، ولكن بالطبع، لا يوجد شيء يدر إيرادات اليوم. نحن على أعتاب افتتاح منتجعنا الأول. ولذلك، في صناعة الضيافة، تريد أن تكون الفنادق في حالة نهوض واستقرار، الأمر الذي يستغرق عادةً ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام لإثبات ذلك، بحيث عندما تذهب إلى الطرح عام، يكون لديك شيء يمكنك إثباته من حيث التدفقات النقدية التي من تسهل تقييم الأعمال لديك”.
وقال باغانو، إن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر وأمالا تبلغ نحو 110 مليار ريال أي ما يعادل ما بين 27-28 مليار دولار، وحتى الآن أنفقنا نحو 30 مليار ريال ما يعادل نحو 6 مليارات دولار على البحر الأحمر وملياري دولار على أمالا، وهذا هو إجمالي احتياجات رأس المال للمرحلة الأولى من البحر الأحمر وأمالا.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية لتطوير مشروعي البحر الأحمر وأمالا قد تبلغ نحو 200 مليار ريال.
وتابع: “حصلنا على الجزء الأكبر من التمويل للمرحلة الأولى من مشروعي البحر الأحمر وأمالا، وأنفقنا 30 مليار ريال، وملتزمون بإنفاق ما بين 70 إلى 80 مليارًا، لذلك لا يزال لدينا 40 مليارًا أخرى لمنح العقود لتسليم المشروعين بين ما تبقى من عام 2023 وعام 2024”.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية نسخ المشروعين في الخارج مع تركيزهم على الاستدامة، قال الرئيس التنفيذي، إن “هناك مهتمون بالتحدث إلينا حول القدوم إلى أجزاء مختلفة من العالم وتطويرها. لدينا مشروع في أوروبا نتطلع إليه في هذه اللحظة بالذات، وآمل أن نتمكن من الإعلان عنه يوما ما قريبا”.
