تعاون بين “قومى الحوكمة” ومدينة زويل لتطوير القدرات البشرية

نور الضوي أحمد 

للتعاون المشترك فى مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والتنمية المستدامة ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية، وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ ممثلًا عنه د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد اتفاقية تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ممثلًا عنها د. محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمدينة زويل، وعميد الشؤون الاستراتيجية.

وأشارت د.شريفة شريف إلى أن هذه الاتفاقية تأتى انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة في مصر، وفي ضوء الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالمؤسسات في كافة المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين هؤلاء العاملين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدة حرص المعهد على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية للاستفادة من الجانب الأكاديمي في تحسين كفاءة الجانب العملي وتطبيق الأسلوب العلمي في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى دور المعهد في إعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات وإدارة المشروعات المعنية بالإدارة الرشيدة والحوكمة والتحول الرقمي والمجالات المرتبطة، مؤكدة أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تتمتع بمكانة متميزة في الاعتماد على كوادر بشرية عالية الكفاءة والتدريب والاستعداد الدائم للمساهمة الفعالة في مجال الخدمة المجتمعية في إطار خطط التنمية للدولة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد ربه عن سعادته بهذا التعاون المشترك والذي يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مدينة زويل في المجتمع المصري والعمل على مساندة الدولة في مختلف المجالات من بناء وتطوير القدرات البشرية للدولة المصرية وطرح الحلول العلمية التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع المصرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.

وتتضمن اتفاقية التعاون عدة مجالات منها تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والمنح العلمية والحزم التدريبية المشتركة، تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل للعاملين بالمدينة في الموضوعات والتخصصات التي تتلاءم مع طبيعة عملهم، فضلاً عن توفير المعهد برامج تدريب لطلبة المدينة لتأهيلهم عمليًا للانخراط في سوق العمل، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الطاقة والمناخ وخلق فرص العمل من خلال الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والبرمجيات.