أكد تقرير أممي صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). على تزايد معدل انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية في عام 2023، وأن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة، وهو ما يمثل تحديا متزايدا، خاصة بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، وحالة الصراع والنزاع التي تعاني منها بلدان المنطقة، إضافة إلى التغير المناخي، وندرة المياه، والتحديات الاقتصادية.
والأمن الغذائي في أبسط تعريفاته هو الوضع الذي يتحقق عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية. وللأسف الشديد تشير التقديرات الدولية إلى أن أكثر من 52 مليون شخص في المنطقة العربية يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يزداد اتساعا، خاصة وأن الاحتياجات السنوية المتعلقة بالأمن الغذائي ستكون بمليارات الدولارات.
وفي صورة تبعث على القلق أشار ت أحدث تقارير البنك الدولي إلى أن نحو 8 ملايين طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما انعكس على أشكال متعددة من سوء التغذية، مثل معدل التقزم الذي وصل إلى (20.5%)، و معدل انتشار الهزال في المنطقة الذي وصل (7.8%) وهو أعلى من المتوسط العالمي (6.7%). في حين بلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7%عام 2020.
ومن خلال قراءة الأرقام تؤكد كل التقارير على أن المنطقة العربية لم تكن أصلاً على الطريق الصحيح لتحقيق هدفي التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع وتحسين التغذية، وأن الأزمات الأخيرة أثرت كثيرا، وزادت من حدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة.
وقد جاءت توصيات تلك التقارير الدولية توصي بضرورة التركيز على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتبني التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة والتعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي… فهل من سبيل لتحقيق ذلك؟ وإنقاذ أجيالا كاملة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي.